اشتباكات دار القضاء العالي تجبر النائب العام على نقل مقر عمله إلى إدارة التفتيش القضائي

اضطر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لنقل مكتبه بالطابق الثاني في دار القضاء العالي، إلى إدارة التفتيش القضائي، بسبب المظاهرات والاشتباكات التي وقعت عصر اليوم بمحيط دار القضاء العالي بين المتظاهرين والمارة والباعة الجائلين في شارع 26 يوليو. وقال مصدر بدار القضاء العالي إن النائب العام لم يتمكن من مباشرة عمله، في ظل استمرار تظاهرات النشطاء السياسيين أمام دار القضاء ووقوع اشتباكات بينهم وبين المارة، ما دفعه للتوجه إلى مكتب المستشار مسعد التليت، مدير إدارة التفتيش القضائي لمباشرة عمله وانتقل معه طاقم الحراسة الخاص به. كان محيط دار القضاء العالي شهدت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والباعة الجائلين، تحول معها شارعي 26 يوليو ورمسيس إلى ساحة حرب شوارع وكر وفر بين الجانبين، وسحب المتظاهرون الموانع الحديدية الخاصة بدار القضاء العالي لحماية أنفسهم من هجوم الباعة الجائلين، خصوصا بعد إصابة العشرات نتيجة تبادل القذف بالحجارة، وإغلاق أبواب المحال التجارية ومحطة مترو جمال عبدالناصر والمقر الرئيسي لمصلحة الشهر العقاري وبوابة محكمة النقض، تحسبا لأي هجوم من جانب المتظاهرين أو الباعة الجائلين.*