القضاء الإداري يحجز 5 دعاوى إلغاء قرار إحالة أمناء الشرطة الملتحين للتأديب

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 5 دعاوى قضائية، والمقامة من عدد من أمناء الشرطة بوزراة الداخلية، طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب، وعودتهم إلى العمل بسبب إطلاق لحيتهم، للحكم لجلسة 23 مارس المقبل. وأكد أمناء الشرطة في دعاوهم على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية، التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وأضاف المدعون أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.