الإصلاح اليمني يجمد عضوية نائبين لحضورهما جلسة برلمانيي صالح

12:35 م | الأحد 14 أغسطس 2016

قرر حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، تجميد عضوية اثنين من كتلته البرلمانية، لحضورهما، أمس، أول جلسة عقدها مجلس النواب، بعد توقف قرابة العامين، بدعوة من جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح).

وأعربت الأمانة العامة للإصلاح، في بلاغ صدر عنها في وقت متأخر أمس، حصلت الأناضول على نسخة منه، عن أسفها لحضور عضوين من كتلتها للجلسة، وقررت "تجميد عضويتهما من الحزب وإحالتهما إلى القضاء التنظيمي"، كأول ردة فعل تصدر عن حزب يمني تجاه هذه الخطوة.

وقال البيان إن "الحضور يعد تماهياً مع دعاة الانقلاب والفوضى (في إشارة للحوثيين وصالح)، مهما كانت المبررات أو الضغوط، ومخالفاً لقرارات وتوجهات الإصلاح الداعية إلى رفض الانقلاب وإنهاء كل مظاهره واستعادة الدولة المصادرة من قبل تحالف الانقلابين".

وحضر نائبا الحزب، زياد علي صغير شامي، ومحمد هاشم طاهر البطاح، جلسة أمس، وهو ما عده الحزب مخالفاً لتوجهاته الداعمة للشرعية وللرئيس عبدربه منصور هادي.

وفيما حيت الأمانة العامة للإصلاح نواب الشعب، الذين رفضوا الاستجابة لهذه الدعوة غير الدستورية المخالفة للمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبدالله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية في العام 2011)، لفتت إلى أنه "اتضح ذلك بجلاء من خلال خلو أغلب مقاعد المجلس من الحضور".

وفي وقت مبكر من صباح أمس، حذر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أعضاء مجلس النواب، من تلبية دعوة الحوثيين وصالح، للانعقاد، وهددهم بـ"المساءلة القانونية".

وقال هادي في رسالة وجهها إلى رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب، ونشرتها وكالة "سبأ" الرسمية التابعة للحكومة، إن "اجتماع البرلمان يعد انتهاكا للدستور وجريمة توجب العقاب"، مؤكداً أن من يشارك فيها "يعرض نفسه للمسؤولية".

وتأتي هذه التطورات على خلفية قيام المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في 6 أغسطس الجاري، بتعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة اليمنية، من جهة، والحوثيين، وحزب، صالح، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ الربع الأخير لعام 2014.