برلماني يتقدم بمشروع قانون لإجبار المستوردين على الإفصاح عن مصادر العملة

01:47 م | الأحد 14 أغسطس 2016

أكد أشرف شوقي، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم باقتراح بمشروع قانون لمجلس النواب، لتنفيذ آلية تجبر الحائزين للعملة الصعبة وعلى رأسهم المستوردين بالإفصاح الكامل عن مصدر العملة، قائلاً: "على سبيل المثال فإن المستورد لسلعة ما يجبر على تقديم المستندات الرسمية والتي تفصح عن مصدر العملة مثل إيصال السحب من البنك أو التحويل أو شراء الدولار من شركات الصرافة، وبالتالي يجبر على التعامل من خلال القنوات الشرعية فقط، كما يتم إجبار البائع المتمثل في شركات الصرافة على التعامل بالأسعار الرسمية وبشفافية كاملة".

وأضاف شوقي: لابد من توافر بيانات كاملة عن كميات العملة الصعبة لدى الحكومة، كي تتمكن من اتخاذ قرارات اقتصادية ترفع من العائد الاقتصادي المتوقع، وتستطيع توجيه دفة الاقتصاد بناء على معلومات صحيحة".

وقال النائب إنة "كان يجب على الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط سوق العملة قبل الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لأن الحصول على القرض في هذه الظروف سينفق جزءا كبيرا منه على ضبط السوق ولن يجدي"

وأشار شوقي إلى أن حصول مصر على القرض لن يحل مشكلة توافر العملة طالما ظلت السياسات الراهنة موجودة وفي ظل عدم وجود آليات للسيطرة على السوق السوداء ووجود سعرين للدولار.

وأكد على أنه يرى أن الدولة لا تعاني من نقص في العملة الأجنبية، مرجعاً ذذلك لوجود ملايين من السلع المستوردة، التي تغزو الأسواق المصرية والتي تم استيرادها بملايين الدولارات، على حد قوله.