الرقابة المالية: لأول مرة.. إصدار ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بالهيئة
شريف سامى
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة، وتتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، وعلى ألا تتعارض أى أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقارى.
كما نصت الضوابط على أن يضم مجلس إدارة الشركة عضواً مصرياً على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة. وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة -من بينهما العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصرى الجنسية.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن القرار (82) لسنة 2016 جاء إعمالاً للتعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات. ونوه بأنه فى السابق كان يقتصر القيد على الأفراد. وأشار إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضى أول معايير مصرية للتقييم العقارى بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يوليو 2015، وهى ملزمة للمقيمين العقاريين المقيدين بسجلات الهيئة عند قيامهم بأعمال التقييم العقارى، كما أنه على كل الشركات والجهات التى تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التى تمتلكها أو تمولها.