دفاع حسام بهجت يدفع بعدم دستورية قرار منعه من التصرف فى أمواله
جمال عيد
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم، لدفاع المتهمين في قرار منع 7 أشخاص من التصرف فى أموالهم، بينهم الناشط الحقوقي جمال عيد، وحسام بهجت، وأسرتيهما، وكلا من بهى الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحفيظ طايع، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.
واستهل المحامي طاهر ابو النصر دفاع حسام بهجت، مرافعته بالدفع بعدم دستورية المادة 208 من قانون الاجراءات لمخالفتها الدستور، كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني.
وتسأل الدفاع: هل التحريات هي التي تثبت التهمة؟.. أم تحقيقات قاضي التحقيق التي لم تتم اصلا؟!!.
وقال الدفاع عن حسام بهجت إن موكله قد تم التحري عنه أثناء ترشيحه عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يثبت عليه اية مخالفات، بالمقارنة بالتحريات التي تمت بشأن القضية، قائلا "وجميعنا يعرف الاجهزة التي تجري التحريات للترشيح منصب وهل هي اصدق ام تحريات هذه الواقعة.
كما استجوبت المحكمة حسام بهجت وجمال عيد، وأقروا بحصولهم علي تحويلات نظير اعمال خاصة بهما .