ابنة السادات تقيم دعوى لإلغاء تعيين متهم بقتل والدها بـ"حقوق الإنسان".. و"رشدي": بتضيع وقتها

أقامت رقية ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعيين الدكتور أسامة رشدي خليفة القيادي السابق في الجماعة الإسلامية عضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقالت رقية -في دعواها التي حملت رقم 26968 لسنة 67 قضائية- إن أسامة رشدي أحد المتهمين المشتركين في اغتيال والدها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكيف يتم تعيينه في المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ينظر قضايا حقوق الإنسان، وهو الذي يدعو إلى احترام الحقوق الأساسية للإنسان ويدافع عن المواثيق الدولية، وعن كافه المواطنين من التعرض لانتهاك حقوقهم بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء السياسي أو الجنس أو اللون، فكيف يتم اختيار رشدي عضوًا بالمجلس، رغم أنه متورط في اغتيال والدها، وكيف يتثنى له التحدث عن حماية حقوق الإنسان، وهو أول من انتهك تلك الحقوق والحريات. من جانبه قال الدكتور أسامة رشدي، إن "قضية مقتل السادات ضمت 24 متهما وليس من ضمنهم اسمي، ولم يثبت تورطي في أي قضية أخرى، عكس ما قالته السيدة رقية التي اعتمدت على أخبار كاذبة بأنني كنت ضمن المتهمين في مقتل "السادات"، مضيفا أنها تضيع وقتها ويدل أننا نسير في مسارات متخبطة في الوقت الحالي".