خطة زيادة الصادرات: التركيز على المنافسة.. وتطوير الجودة.. وإنشاء مراكز لوجستية فى أفريقيا
الحكومة تسعى لتطوير منظومة تنمية الصادرات
حصلت «الوطن» على تقرير الحكومة المقدم إلى مجس النواب عن خطتها لوقف تراجع الصادرات وزيادتها على المدى القصير، بالتوازى مع ترشيد الواردات، وتضمن التقرير معدلات الصادرات والواردات بعد ثورة 30 يونيو، وتحديداً من 2014 حتى العام الحالى.
ترشيد الواردات يبدأ بإعداد خريطة استثمارية لتنمية المشروعات الصغيرة فى المحافظات.. ووضع حوافز لجذب القطاع غير الرسمى إلى «الرسمى»
وأشار التقرير، فيما يتعلق بخطة وقف تراجع الصادرات، إلى أن الحكومة تسعى لتطوير منظومة تنمية الصادرات، بالتركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، من خلال إلغاء النظام الجديد المتعلق بها والذى لم يعمل، والعمل بنظام جديد يدعم «القيمة المضافة» ويوسع قاعدة المُصدِّرين، مع إصدار نظام استثنائى لرد الأعباء بمقدار 1.5 مليار جنيه، وتطبيق المنظومة المُحدّثة لدعم الصادرات وزيادة الدعم إلى 6 مليارات جنيه، إلى جانب تغيير استراتيجية بنك تنمية الصادرات، ليعمل على الهدف الذى أنشئ من أجله.
وتضمنت الخطة تطوير منظومة اللوجستيات التصديرية (وهى منظومة تساعد على رفع جودة المنتجات المصدرة، ووضع خطة للتوسع فى تصديرها خارجياً والبلدان المؤهلة لذلك) لزيادة حجم الصادرات، من خلال محورين هما دراسة إقامة شركة (مصرية- لبنانية) مشتركة لدعم الصادرات المصرية والتوسع فى أفريقيا، وإنشاء مركز مستقل لفحص صادراتنا لتقييم معايير قياس مواصفات الجودة الخاصة بالمنتج المصرى وفقاً للنظام الأوروبى ومن ثم إعادة هيكلة الكيانات المعنية بالمنظومة بما ييسر الأعمال.
ونجحت الحكومة فى إنشاء شبكة لوجستية لمساندة الصادرات فى عدد من دول العالم، بعد دراسة القوانين المنظمة لها فى الدول المستهدفة، وتم ذلك بالتعاون مع شركة Expo-Lin، التى استطاعت إنشاء وتطوير مراكز لوجستية فى 12 سوقاً أفريقية، وتم الاتفاق على التعاقد لإنشاء مركز لوجستى فى دولة كينيا، وعلى تصدير شحنات تضم 35 منتجاً مصرياً فى سبتمبر 2016.
وتشمل الخطة تطوير منظومة المواصفات القياسية والجودة، ومعامل الاختبار لتنمية الصادرات وحماية السوق المحلية، عبر حصر احتياجات التطوير والتوسع والتوزيع الأمثل لمعامل الفحص والاختبار، ومراجعة وتحديث واعتماد المواصفات القياسية، وتنفيذ المرحلة الأولى لتأهيل واعتماد معامل اختبار وفقاً لأولويات الأسواق المستهدفة وبناءً على مخرجات الحصر السابق.
وتساند الخطة الشركات المصدرة للتوافق مع متطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال تطبيق منظومة مستدامة لضمان مراجعة وتحديث المواصفات القياسية المصرية للحد من استيراد المنتجات الرديئة وحماية السوق المحلية، ووضع آلية التحسين المستمر للمواصفات القياسية والانتهاء من تأهيل واعتماد جميع معامل الاختبار وفقاً لأولويات الأسواق المستهدفة استكمالاً لما تم فى الفترة السابقة، ومراجعة شاملة لمنظومة المواصفات والجودة والفحص لتحديد معايير إعادة الهيكلة، فضلاً عن تطوير منظومة المعارض الداخلية والخارجية.
وحول ترشيد الواردات شددت الخطة على إقرار قانون تعديل سجل المستوردين، الذى تم إرساله إلى البرلمان، وانفردت «الوطن» بنشره، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وخلق وظائف من خلال إعداد خريطة استثمارية لتنمية المشروعات الصغيرة فى المحافظات، بتخصيص حاضنات أعمال وأراضٍ بأسعار تفضيلية فى المناطق الصناعية لتشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع، ومراجعة خطط التنمية الصناعية للمحافظات، وإعداد المخطط النهائى لمحافظات المرحلة الأولى.
وتركز الخطة على دعم تنمية الأعمال من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، خصوصاً التفضيل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المشتريات والتعاقدات الحكومية. إلى جانب تحسين مناخ الاستثمارات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة حوافز جذب القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.