برلماني: قانون إدارة الأمن الأسري هدفه حماية الأمهات والأطفال من العنف

02:01 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2016

قال النائب أحمد رفعت، أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه سيقدم مقترح مشروع قانون بإنشاء الإدارة العامة للأمن الأسري إلى حزب "المصريين الأحرار"، الذي ينتمي إليه لتبنيه وتحويله إلى مشروع قانون بموجب توقيع أكثر من 60 عضوا بالهيئة.

وأشار رفعت، لـ"الوطن"، إلى أن هذا المقترح يعد الخطوة الأولى في علاج مشكلات العنف الأسري التي تعاني منها الزوجة والأم المصرية، حيث يتضمن إنشاء غرفة بكل قسم لتلقي الشكاوى الأسرية، أسوة بمحاكم الأسرة، ويرأس هذه الإدارة مساعد وزير الداخلية، ويكون لها فروع في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "تتلقى هذه الإدارة البلاغات من صاحبات الشكوى، في محاولة لإبعاد الأطفال اللاتي تصطحبهن أمهاتهن لقسم الشرطة عن البلطجية والمجرمين".

وقال "نسعى من خلال هذا المقترح إلى الحفاظ على كرامة المرأة"، موضحا أنه راعى أن يكون اسم الإدارة "الأمن الأسري"، باعتبار أن حالة الأمن والأمان هو ملاذ الأسرة المصرية، فضلا عن أن هذه الإدارة ستساهم في التأكيد على التزامات مصر بملف حقوق الإنسان العالمي، مشددا على أنه يمكن الاستعانة بأخصائيين نفسيين وخريجي الخدمة الاجتماعية كضباط متخصصين في هذا المجال.