شهدت تعاملات سوق الصرف، أمس، ارتفاعاً طفيفاً للدولار مجدداً أمام الجنيه بزيادة قرش واحد لدى البنوك العامة، فيما استقر سعره بعدد من بنوك القطاع الخاص ليصل سعر العملة الأمريكية فى السوق الرسمية إلى 673 للشراء و676 قرشاً للبيع.
وارتفعت العملة الأمريكية منذ تولى هشام رامز منصب محافظ البنك المركزى الجديد نحو 3 قروش فقط كمحصلة لتعاملات تلك الفترة وهو ما يشير إلى استقرار نسبى فى سعر صرف الورقة الخضراء بعد أن اتخذ «المركزى» عدة إجراءات لحماية الجنيه من الانهيار.
ورفعت البنوك العامة سعر العائد على الجنيه لدفع المواطنين نحو الادخار بالعملة المحلية والعزوف عن اكتناز الدولار لتهدئة أحوال سوق الصرف.
وقال خالد السيد، مدير الخزانة بأحد البنوك، إن أزمة الدولار لن تنتهى إلا بالاستقرار السياسى والأمنى وعودة الإنتاج وتنشيط كافة القطاعات الاقتصادية وتحسن التصنيف الائتمانى للدولة.
وأضاف أن البنك المركزى والبنوك الوطنية تقوم بدور قوى فى احتواء أزمة الدولار، إلا أن كل تلك التحركات ما هى إلا مسكنات ولن تدوم طويلاً فى حالة استمرار الأوضاع السياسية على نفس وتيرتها الحالية.
وتوقع مدير الخزانة مزيداً من الانخفاض فى أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى نهاية الشهر الحالى إلى مستويات مخيفة، فى ظل ما تمر به البلاد من أزمات سياسية طاحنة، خاصة أنه أصبح عند مستوى لا يكفى لتغطية واردات الدولة لمدة 3 أشهر متتالية.