«حماد»: أستخدم خامات مصرية بنسبة 90% وعلى الدولة أن توفر 10% ليعمل مصنعى

09:24 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2016

انتقد عدد من خبراء الصناعة والتجارة جهود الدولة فى تشجيع الصناعة الوطنية ووصفوها بـ«المنقوصة» لعدم إكمال دورها فى تحقيق تقدم ملموس فى الصناعة الوطنية، مشيرين إلى أن قرارات الحد من الاستيراد كان لا بد أن يقابلها تقديم تسهيلات ومعالجة مشكلات المصانع المصرية لإنتاج منتجات تقوم مقام المنتجات الأجنبية المستوردة التى نحد من استيرادها، لافتين إلى أن الدعاية التليفزيونية للصناعة الوطنية غير كافية، خاصة أن علامة «بكل فخر.. صنع فى مصر»، التى تعلن عنها الدولة بوضعها على المنتجات الوطنية غير موجودة أساساً، ولم تعترف أى جهة عن مسئولية إصدارها وتنظيم لصقها على المنتجات.

{long_qoute_1}

وانتقد فتحى حماد، رئيس النقابة الفرعية للمستثمرين الصناعيين بالعبور والسلام، الإعلانات الدعائية لتشجيع الصناعة الوطنية، من وضع علامة على المنتج المصرى «بكل فخر.. صنع فى مصر» للترويج لها وزيادة الإقبال عليها، مشيراً إلى أنه بعد التوجه إلى وزارة الصناعة والتجارة والجهات المسئولة للسؤال عن كيفية الحصول على هذه العلامة ومن المنوط به التصريح بإصدارها ولصقها على المنتج لم تعلن أى جهة عن مسئوليتها أو وجود هذه العلامة أساساً، متابعاً: «مين اللى بيرخص العلامة دى وبناخدها منين ونحطها إزاى»، وأضاف «حماد» أن الفكرة كانت ستكون جيدة إن كان لها قواعد وبرنامج يتم تطبيقه عليها، فلم يتم الإعلان عنها بين الوسط الصناعى ولا توجد مواصفات للجودة موضوعة للمنتج صاحب هذه العلامة، مطالباً الدولة بالإفصاح عن كل جهودها وتعاونها مع الصناعيين من أجل التوصل إلى النتيجة المرجوة من مساعى الدولة لتوفير العملة الصعبة.

وعن القرارات التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة للحد من الاستيراد، أشاد بالقرار الحكومى معترفاً بوجود نتيجة لهذا القرار فى السوق المصرية، مطالباً بأن تسهل الدولة دخول المواد الخام أو المكونات التى تأتى من الخارج وتشارك فى الصناعة المحلية، قائلاً: «أنا بنتج منتج 90% منه محلى و10% مكون مستورد، فلازم الدولة توفرلى المكونات الأجنبية علشان أعرف أنتج أنا كمان، علشان أعرف أصدر وأوفر العملة الصعبة».

وقال المهندس محمد البهى، وكيل اتحاد الصناعة، إن الدولة حاولت تشجيع الصناعة الوطنية بقرارات من وزارة التجارة والصناعة بوضع ضوابط لعملية الاستيراد، حيث إن السوق المصرية كانت تسمح بدخول أى بضائع بغض النظر عن جودتها، وإن قرار الدولة هو بمثابة قيود على هذه البضائع غير المطابقة للمواصفات العالمية وهى بمثابة حد تم وضعه لفوضى دخول البضائع الأجنبية بسيطة الجودة إلى مصر من خلال تسجيل الشركات التى تورد لمصر فى سجل خاص بهيئة الصادرات والواردات، موضحاً أن مواصفات الجودة العالمية التى وضعتها وزارة الصناعة ستجعل سعر المنتج المستورد يزيد ويقاربه من سعر المنتج المصرى، وبالتالى هو بمثابة تشجيع للمنتج المصرى الذى يكون فى نفس السعر ويكون أكثر جودة لأنه من خامات أفضل وغير موضوع عليه ضرائب جمركية.

وضرب «بهى» مثالاً على الكوالين المصرية المصنوعة من الحديد الصلب على عكس نظيرتها من الكوالين المستوردة التى تزيد فيها نسبة الكربون وتكون أقل جودة من المنتج المصرى، متابعاً: «تلاقى الباب اتهلك والكالون زى ما هو يتحط على باب واتنين تانى، وعندك الخشب الصينى اللى كان فيه قمامة ومخلفات لما اتركب فى أوتيل الأجانب طفشوا من الغرف علشان ريحة الزبالة اللى فى الخشب طلعت بعد فترة»، مؤكداً أن القرار يصب فى صالح المنتج المصرى وسيؤدى إلى اختفاء تدريجى للباعة الجائلين بعد نفاد الكميات الموجودة لديهم، مشيراً إلى أن المنتج المصرى حتى لو بدا أغلى فى السعر إلا أنه سيكون موفراً لأن القطعة الواحدة سيدوم عمرها، وأن الخطوة هى فى سبيل سلامة الأشخاص وللحفاظ على أموال المصريين من الإهدار فى سلع قليلة الجودة سينتهى عمرها بعد وقت قصير.

وقال محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تشجيع الصناعة الوطنية واجب على الدولة فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وإن الأمر لا يكتفى بقرار من وزارة الصناعة والتجارة بالحد من الاستيراد وتسجيل المصانع الأجنبية فى الهيئة العامة للصادرات والواردات وهو القرار الذى صدر فى يناير الماضى، مشيراً إلى أن تشجيع الصناعة يحتاج إلى تذليل الصعوبات فى كل مجال من الصناعات، ويحتاج بحثاً من الحكومة عن كل صناعة مثل النسيج والزجاج والحديد والأدوات الكهربائية، مضيفاً أن قرار الحد من الاستيراد لا بد أن تقابله قرارات تزيل الصعوبات أمام المصانع المصرية لأنه إذا قللنا المنتجات التى تدخل مصر فلا بد أن يقابلها منتج مصرى يغطى مكانها وإلا الأسعار سوف تزداد إلى حد كبير.