دعوى للقضاء الإداري ضد العمالة غير الشرعية بالبحر الأحمر

أكد مصطفى مكي منسق ائتلاف مندوبي السياحة بالبحر الأحمر، أنه سيتقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا لإلغاء جميع التصاريح غير السليمة التي تم استخرجها للعمالة الأجنبية غير الشرعية التي تخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الأجانب داخل البلاد. وأوضح "مكي" أن التصاريح التي استخرجت لأغراض أخرى وبدون أي موافقات أمنية وبدون إقامة عمل وتزاحم العمالة المصرية، مستندا إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المواد رقم 27، 28، 29 وكذلك القرار رقم 90 لسنة 2011. وتقدم منسق الائتلاف بمظلمة تحت رقم 11252 إلى ديوان المظالم برئاسة الجمهورية طالب فيها بترحيل العمالة الأجنبية غير الشرعية، والتي وصل عددها إلى الآلاف في ظل وجود البديل المصري ذي الخبرة والمؤهل، وطالب بمحاسبة جميع الجهات المعنية المتقاعسة عن العمل، وطالب بتطبيق قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الأجانب.