عاجل | "الدستورية" ترفض بعض مواد قانون الانتخابات وترسله لـ"الشورى"

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات وتعديلها وإرساله إلى مجلس الشورى لإقرار تلك التعديلات. وقال مصدر قضائي، إن المحكمة انتهت من مشروع القانون، رافضًا الإفصاح عن أية تفاصيل والاكتفاء بالقول إنه سيتم إرسال التعديلات التي أدخلتها المحكمة على القانون إلى كافة الصحفيين المعنيين بمتابعة شؤون المحكمة. كانت هيئة المفوضين بالمحكمة، انتهت إلى تعديل 5 مواد بقانون انتخابات مجلس النواب المحال من مجلس الشورى إلى المحكمة، بعد أن ثبت عدم دستوريتهم. وقالت المصادر: "إن المواد الـ5 تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية التي أجريت عليها انتخابات البرلمان "المنحل" لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين على القوائم الحزبية والفردية، والمساواة بين النواب، وضرورة أن يمثل كل نائب نفس العدد من الناخبين بكل دائرة. كما تضمنت التعديلات المادة الخاصة بتعريف العامل والفلاح، حيث ينص الدستور على أن يُشكل البرلمان القادم نصفه من العمال والفلاحين، والمادة الخاصة بوضع المرأة في القوائم.