بعد العثور على "هدير" في شرم الشيخ.. خبراء: تسليمها لأهلها لا يجوز قانونيا
أرشيفية
"في واحدة بتقف في المترو بتحاول تخطف البنات.. قابلت واحدة في الشارع طلبت مني أقرالها الرقم ولقيتها ماسكة إزازة في إيديها التانية.. يا بنات إلحقوا في كذا واحدة بيحاولوا يخطفوا البنات بطرق جديدة"، تدوينات عديدة انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الأيام الماضية وتناقلتها الفتيات بالإسكندرية لتحذير الجميع من طرق جديدة للخطف، وهو ما أثار ريبة وانتباه الأهالي وأفراد الشرطة.
وفي هذه الفترة، اختفت هدير حلمي محمد (23 عاما، من الإسكندرية) واعتقد العديدون وقوعها ضحية لعمليات الخطف، فتجولت أسرتها بحثا عنها في كل أحياء المحافظة بجانب الشرطة، التي كثفت جهودها لإيجاد الفتاة، ولكن عثرت عليها في شرم الشيخ التي تبعد مسافة كبيرة عن مسقط رأسها.
عثر ضباط المباحث بجنوب سيناء على الفتاة بمنطقة خليج نعمة في أحد الكافيهات وبرفقتها حقيبة سفرها، وذلك عقب الاشتباه فيها أثناء مرورهم في المنطقة التي يتم تمشيطها بشكل دائم طوال اليوم، فلاحظوا وجود الفتاة طوال اليوم ووجدوها تتنقل بين الكافيهات، وبالتحري عنها تبين أن هناك بلاغا من أسرتها بتغيبها، وتم تسليمها فجر الثلاثاء لمأمورية من مديرية أمن الإسكندرية برفقة والدها وشقيق والدتها.
وكغيرها من الفتيات اللاتي روج لخطفهن إلا أنه تبين عدم صحة تلك الشائعات، قالت الفتاة للمباحث إنها لم تتعرض للخطف مطلقا وإنما جاءت لشرم الشيخ نتيجة خلافات أسرية وللبحث عن العمل، وإثبات ذاتها ولتبدأ حياة جديدة معتمدة على نفسها لتستطيع رفع مستوى المعيشة، لذلك قامت بالتغير في شكلها وخلع الحجاب والبحث عن العمل في أحد الفنادق بشرم الشيخ.
ورغم رغبتها الحقيقية في الانتقال من منزل أسرتها إلا أنه تم إعادتها إليه من قبل ضباط الشرطة، في جريمة توصف بأنها "ضبط دون وجه حق" على حد قول الدكتور محمود كبيش، الفقية القانوني.
وأوضح كبيش، في تصريح لـ"الوطن"، أن الفتاة راشدة ومسؤولة عن تصرفاتها ولا يجوز قانونيا إعادتها إلى أهلها بعد إثبات عدم صحة بلاغ الخطف، وتصريحها برغبتها الحقيقية في الانتقال من منزل الأسرة وبداية حياة جديدة، ومن ثم يسقط البلاغ ولا يجوز على الشرطة ضبطها أو تسليمها لأهلها.
وهو ما أيدته الدكتور منى منير، رئيس جبهة المرأة العربية، بأنه في حالة تسليم ضباط الشرطة للشابة العشرينية لأشرتها رغما عنها فإنه يعتبر نوعا من العنف ضد المرأة ومرفوضا بشدة ويجب إعادة النظر فيه.
وأرجعت منير تصرف الشرطة إلى أنه لتبرئة جهتها من شائعات حوادث الخطف المنتشرة مؤخرا التي تبين عدم صحتها تماما، وتأكيدا لدورها في حماية المواطنين وتجنب التقصير في أي من مهامها، فضلا عن كونها محاولة لتهدأة الأوضاع في منزل الفتاة، مؤكدة أنه على الأهل الاستعانة بطبيب نفسي ومختص في الشؤون الأسرية للتحدث مع "هدير" وتذليل العقبات وتحسين العلاقات بينهم وحل الأمر.
وتابعت أن المجتمع المصري محافظ بطبعه ويتبع عدد من التقاليد والعادات الدينية التي لا تقبل خروج الفتاة عن النطاق العائلي قبل الزواج، خوفا عليها لقلة خبرتها الحياتية وانتشار حوادث استغلال النساء وتجارة الأعضاء، لذلك يلجأون أحيانا لاستخدام أساليب غير صحيحة وترهيبية، وهو ما يعود بنتائج عكسية لدى البعض، وعليهم استخدام المناقشة والحوار للوصول إلى غاية إقناع أبنائهم، وتجنب تلك الأمور.