وزير العدل التركي: تمديد حالة الطوارئ غير وارد حاليا
وزير العدل التركي: تمديد حالة الطوارئ غير وارد حاليا
- أمام البرلمان
- إطلاق سراحهم
- اعتقال الف
- الأمن القومي
- الجرائم الجنسية
- الجريدة الرسمية
- الحكومة التركية
- الحياة الخاصة
- الدفعة الأولى
- أبل
- أمام البرلمان
- إطلاق سراحهم
- اعتقال الف
- الأمن القومي
- الجرائم الجنسية
- الجريدة الرسمية
- الحكومة التركية
- الحياة الخاصة
- الدفعة الأولى
- أبل
- أمام البرلمان
- إطلاق سراحهم
- اعتقال الف
- الأمن القومي
- الجرائم الجنسية
- الجريدة الرسمية
- الحكومة التركية
- الحياة الخاصة
- الدفعة الأولى
- أبل
- أمام البرلمان
- إطلاق سراحهم
- اعتقال الف
- الأمن القومي
- الجرائم الجنسية
- الجريدة الرسمية
- الحكومة التركية
- الحياة الخاصة
- الدفعة الأولى
- أبل
قال وزير العدل التركي، بكر بوزداج، اليوم الأربعاء، إن تمديد فترة حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي، غير وارد في الوقت الراهن على أجندة الحكومة التركية، مشيرًا إلى أن الأخيرة ستعمل على تقييم الأمر أمام البرلمان التركي إذا لزم التمديد.
وأوضح بوزداج، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "A Haber" التركية، أن إجمالي عدد المسجونين في عموم تركيا في الوقت الراهن 214 ألف شخص، وأن الحكومة التركية تعتزم إطلاق سراح حوالي 93 ألف شخص منهم على شكل دفعات، تطبيقا للمرسوم بحكم القانون، رقم 671، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.
وتوقّع الوزير التركي أن تشمل الدفعة الأولى من المسجونين الذين تعتزم الحكومة التركية إطلاق سراحهم وفقا للمرسوم ذاته، 38 ألف شخص.
فيما يتعلق بتسليم الولايات المتحدة الأمريكية لـ"فتح الله جولن" زعيم منظمة "الكيان الموازي" إلى تركيا، قال بوزداج إن هناك اتفاقية بين أنقرة وواشنطن بخصوص إعادة مرتكبي الجرائم، مبينًا أن حكومته أبلغت السلطات الأمريكية طلب الاعتقال الفوري لـ"جولن" وفقا للاتفاقية.
وأشار الوزير التركي، إلى أن وفدًا أمريكيًا سيزور تركيا في 22 أغسطس الحالي لدراسة ملف تسليم "جولن" بشكل مُفصّل، وسعقبه زيارة وفد من الخبراء الأتراك إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الغرض ذاته.
وكان بوزداج، أعلن في تغريدة على حسابه على موقع تويتر في وقت سابق اليوم، أنه سيتم إطلاق سراح حوالي 38 ألف شخص من السجون التركية، كمرحلة أولى، تطبيقا للمرسوم بحكم القانون، رقم 671، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، موضحًا أن المرسوم لا يعني العفو عن هؤلاء الأشخاص، وإنما يعني قضاءهم الفترة المتبقية من محكوميتهم، خارج السجون، تحت المراقبة العدلية.
وأفاد بوزداج، أن المرسوم لن يطبق على مرتكبي عدد من الجرائم، بينها القتل العمد، والجرائم الجنسية، والجرائم التي تستهدف الحياة الخاصة، والجرائم التي تستهدف النظام الدستوري وأسرار الدولة والأمن القومي، والجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب.
- أمام البرلمان
- إطلاق سراحهم
- اعتقال الف
- الأمن القومي
- الجرائم الجنسية
- الجريدة الرسمية
- الحكومة التركية
- الحياة الخاصة
- الدفعة الأولى
- أبل
- أمام البرلمان
- إطلاق سراحهم
- اعتقال الف
- الأمن القومي
- الجرائم الجنسية
- الجريدة الرسمية
- الحكومة التركية
- الحياة الخاصة
- الدفعة الأولى
- أبل
- أمام البرلمان
- إطلاق سراحهم
- اعتقال الف
- الأمن القومي
- الجرائم الجنسية
- الجريدة الرسمية
- الحكومة التركية
- الحياة الخاصة
- الدفعة الأولى
- أبل
- أمام البرلمان
- إطلاق سراحهم
- اعتقال الف
- الأمن القومي
- الجرائم الجنسية
- الجريدة الرسمية
- الحكومة التركية
- الحياة الخاصة
- الدفعة الأولى
- أبل