وزير المالية: قرب الانتهاء من تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي لعرضه على "صندوق النقد"

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، أن مصر تمضي قدما على طريق تجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها قبل ثورة 25 يناير المجيدة، لافتا إلى نجاح وزارة المالية في السيطرة جزئيا على تزايد عجز الموازنة. وقال، خلال افتتاحه أعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل التي تعقد بالقاهرة، إن مصر أوشكت على الانتهاء من تعديل برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر في القريب العاجل لاستكمال المشاورات حول البرنامج الذي نستهدف من ورائه ليس الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وإنما الأهم استعادة ثقة المجتمع الدولي بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية في شرايين الاقتصاد المصري. وأكد أن اتجاه وزارة المالية لإدخال الصكوك كأداة تمويل حكومية لن يكون بديلا عن أدوات التمويل الأخرى التي تقدمها البنوك وشركات التأمين التجارية، فكلاهما مكمل ومعاون للآخر ويؤديان دورا رئيسيا في تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية. وقال الوزير إن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع عدة وزارات إقامة العديد من المشروعات الكبرى التي يمكن تمويلها من خلال طرح صكوك منها مشروع لإقامة صوامع جديدة لتخزين الغلال وآخر لإنشاء مستودعات لتخزين المنتجات البترولية. من جانبه، قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار التحديات العالمية والأزمة المالية، إضافة إلى نمو الكثافة السكانية الإسلامية بمعدل 1% ووصوله إلى 2.2 مليار نسمة عام 2011 مقارنة بالعام السابق له، وأوضح أن حجم أقساط التأمين التكافلي بلغت 12 مليار دولار عام 2011 بزيادة 2% عن عام 2010 كما أن القطاع نجح فى 32 دولة على مستوى العالم، قائلاً إنه على الرغم من ذلك إلا أن السوق مازال في حاجة إلى التطوير ووضع الآليات التي تتفق مع الشريعة وزيادة نسبة الوعي بالتأمين التكافلي داخل العالم الإسلامي.