مصادر: الحكومة تضغط على «النواب» لتمرير «القيمة المضافة» بقيمة 14%

09:44 م | الأربعاء 17 أغسطس 2016

كشفت مصادر برلمانية عن تزايد الضغوط الحكومية على أعضاء مجلس النواب، وخاصة أعضاء لجنة الخطة والموازنة، لتمرير مشروع قانون «ضريبة القيمة المضافة»، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، وذلك وفقاً لسعر الضريبة المقرر فى المشروع الوارد من الحكومة، وهو 14%.

وكانت الخلافات قد وصلت إلى طريق مسدود بداية الأسبوع الحالى بين وزير المالية عمرو الجارحى ونائبه عمرو المنير من جهة، وأعضاء لجنة الخطة والموازنة من جهة أخرى، حول سعر الضريبة، حيث أصرت الوزارة على نسبة 14%، بينما أصرت اللجنة على 12%، وانتهى الأمر إلى ترك المسألة معلقة لحين مناقشتها فى الجلسة العامة. {left_qoute_1}

وأشارت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن ذلك دفع الحكومة إلى ممارسة الضغوط عبر لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مع الهيئات البرلمانية، أمس الأول، ومن قبلها لقاؤه بوفد من نواب حزب المصريين الأحرار، وكانت المفاجأة تراجع عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة عن قرار الـ12% وإعادة التصويت على نسبة الضريبة فى اجتماع اللجنة الأحد القادم. وكشفت المصادر عن أن وزير المالية وأعضاء بالحكومة أجروا عدة اتصالات هاتفية بعدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة، بهدف الضغط عليهم للإبقاء على نسبة الضريبة كما هى فى المشروع المقدم من الحكومة، ونقل مسئولو الحكومة لأعضاء اللجنة أن هذا التعديل سيكون له آثاره على الحصيلة الضريبية ونسبة عجز الموازنة، وأن الحصيلة المتوقعة لسعر الضريبة 14% هى 32 مليار جنيه، وأن تخفيضها إلى 12% سيحقق حصيلة 23 ملياراً فقط.

وقال عضو باللجنة، رفض ذكر اسمه، إن هناك ضغوطاً من رئيس الوزراء ووزير المالية على اللجنة والهيئات البرلمانية لسرعة إقرار قانون القيمة المضافة قبل فض دور الانعقاد الحالى. وأوضح أنه تم الاتفاق والتصويت داخل اللجنة بالفعل على أن تكون نسبة الضريبة 12%، إلا أنه بعد اتصالات من رئيس الوزراء ووزير المالية لرئيس اللجنة وبعض أعضائها، ظهرت حالة من التراجع، وتم الإعلان عن عقد اجتماع الأحد المقبل لمناقشة الأمر، ومن المرجح أنهم سيحاولون الاتفاق على إقرار السعر الذى قدمته الحكومة. من جانبه، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن رئيس الوزراء طالب بإقرار القانون لأهميته، ولكن هناك مطالب من بعض النواب بضرورة عدم الإسراع فى إقرار القانون، لا سيما أن البلاد تعانى من موجة غلاء وارتفاع كبير فى الأسعار، والمواطن يواجه ظروفاً اقتصادية صعبة، لأن الحكومة لا تستطيع السيطرة على سعر الدولار، فضلاً عن زيادة أسعار الكهرباء والأدوية خلال الشهرين الماضيين، والظروف غير مهيأة لتحميل المواطن أعباء جديدة.

ورفض «عبدالسلام» إصرار الحكومة على تطبيق القانون، مشيراً إلى أنه إذا كان لا بد من تقديم القانون، كما تدعى الحكومة، لإصلاح العيوب الموجودة فى ضريبة المبيعات، فلا بد أن يظل السعر كما كان فى ضريبة المبيعات وهو 10%. ومن جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سعر ضريبة القيمة المضافة لم يُحسم بعد داخل لجنة الخطة والموازنة، وسيتم حسمه فى اجتماع الأحد المقبل، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة لم يحضر الاجتماع السابق الذى تم فيه أخذ الآراء فى هذا الشأن.

وتابع «عيسى» لـ«الوطن»: «أنا غير مسئول عما أعلنه البعض عن التوصل لسعر 12%، والسعر لا يجب معرفته أو إعلانه الآن للحفاظ على استقرار السوق»، مؤكداً أن السعر سيتم إعلانه فى الجلسة العامة مع تقرير اللجنة.

وأضاف: «هناك تفاوت فى الآراء داخل اللجنة فى هذا الشأن، بداية من المطالبة بالإبقاء على سعر ضريبة المبيعات الحالى بنسبة 10%، وهناك مطالب بـ11 و12%، وثمة من يؤيد سعر الحكومة بقيمة 14%، لافتاً إلى أن «الاجتماع القادم سيكون فيه الكثير من الأحداث فى ضوء بعض المتغيرات والمعلومات التى وصلت للجنة عن الوضع الاقتصادى، والتى لا بد من أخذها فى الاعتبار».