«النواب» يتجاهل استبعاد نجل «مرتضى»

08:00 م | الخميس 18 أغسطس 2016

واصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، إغفاله تطبيق الحكم الصادر من محكمة النقض، 20 يوليو الماضى، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة العجوزة والدقى، وتصعيد منافسه الدكتور عمرو الشوبكى بديلاً عنه. ويبدأ البرلمان جلساته، الأحد المقبل، التى تستمر حتى الثلاثاء، دون إدراج التقرير النهائى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول هذا الموضوع، كما خلا منه جدول مناقشات اللجنة. ورفض المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، الحديث فى الأمر، مؤكداً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً، لم يتحدد موعده بعد، للتصويت النهائى على التقرير الخاص بإسقاط عضوية أحمد مرتضى. وقالت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، إن لجنة الشئون الدستورية تراجعت عن إصدار تقريرها النهائى بشأن القضية، والذى تلخص فى 3 نقاط، هى عدم التعارض بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض، باعتبار أن الأول صدر فى المرحلة الأولى من الانتخابات، أما الثانى فصدر بعد مراجعة أصوات الناخبين بالدائرة وقضى باعتبار «الشوبكى» نائباً عن الدائرة، وإسقاط عضوية أحمد مرتضى، إعمالاً لنص الحكم البات الصادر من المحكمة ذاتها، وتحديد موعد لأداء «الشوبكى» القسم الدستورى أمام البرلمان.

{long_qoute_1}

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من النواب هددوا «أبوشقة» بالانسحاب من اللجنة، ما لم يفصح عن حقيقة التراخى فى إصدار التقرير النهائى بشأن القضية. وأكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة، أن البرلمان يحترم أحكام القضاء، والحكم الصادر من محكمة النقض بشأن بطلان عضوية «أحمد مرتضى» له حجيته، وغير قابل للطعن عليه. وأشار إلى أن الحديث حول تباطؤ اتخاذ المجلس قرار تنفيذ حكم النقض غير مرتبط بموعد نظر المحكمة لطلب الالتماس المقدم من «أحمد مرتضى»، بل يرجع لانشغال البرلمان بمناقشة عدد من القوانين المهمة، وقال: «اللجنة التشريعية ستحسم الأمر نهائياً بداية الأسبوع المقبل».