سياسيون: اعتذار الجماعة وصدور قانون «العدالة الانتقالية» شروط التمهيد للحل

08:02 م | الخميس 18 أغسطس 2016

اعتبر سياسيون أن حل الأزمة الحالية بين الإخوان والدولة لا يوجد له أفق محدد، وربما لا يزال من المبكر الآن الحديث عنه بسبب تأزم الوضع الحالى بينهما، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن حل الأزمة على المدى الطويل يكمن فى الاعتذار من قبَل الجماعة والاعتراف بخطئها وإصدار قانون «العدالة الانتقالية». وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: «الحل للخروج من الأزمة ليس واضحاً، والحديث عنه مبكر للغاية، فالأزمة أشعلها من جديد حديث الشيوخ السلفيين الثلاثة، رغم أنه تأخر كثيراً جداً، فقد كان عليهم الإدلاء بشهاداتهم تلك عقب فضّ اعتصامى رابعة والنهضة وليس بعد 3 سنين، الأمر الذى أفقدها الكثير من قيمتها».

{long_qoute_1}

وتابع «شكر»: «أهم شىء الآن هو العمل لبناء البلد، وقبل ذلك فلا حديث عن مصالحات»، مشيراً إلى أنه «على المدى البعيد لا سبيل للخروج من الأزمة دون أن يعترف كل طرف بالخطأ الذى ارتكبه لتنتهى الصراعات الدموية التى نعيشها».

وقال طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية: «من المبكر الحديث عن حل بين الدولة والإخوان، أو ما يطلق عليه البعض مصالحة، لأن الوضع متأزم جداً، وأيضاً من غير الواضح هل كانت شهادات القيادات السلفية هدفها مغازلة الدولة وقياداتها أم كانت محاولة لاستعادة أبناء التيار السلفى الذين أيدوا الإخوان، مضيفاً: «على كل الأحوال تلك الشهادات ستغير التاريخ بالنسبة للسلفيين على وجه الخصوص».

وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: «حل الأزمة يكمن فى صدور قانون العدالة الانتقالية، فهو سيحاسب من أساء للشعب المصرى فيما قبل وبعد 25 يناير، وأضاف: «لا يوجد مصرى واحد يرحب بعودة الإخوان للعمل السياسى مرة أخرى، فالإخوان موجودون فى المجتمع لكن عليهم أن يجلسوا فى صمت حتى تتحسن الأوضاع الحالية فى الدولة».

وقال النائب مصطفى بكرى: «إن شهادة مشايخ السلفية التى برأت الرئيس عبدالفتاح السيسى من فضّ الاعتصام، وأكدت أن الإخوان هم من أصروا على الاعتصام تحمّل الإخوان المسئولية كاملة، وتؤكد أن الدولة المصرية كانت حريصة على عدم الفض بالقوة». وأضاف: «ما حدث جريمة ارتكبها الإخوان أنفسهم، حيث نصبوا هذا الاعتصام المسلح، واعتدوا على مؤسسات الدولة، وهذا دليل يقينى على أن جماعة الإخوان تسببت فى أعمال العنف ومارست الإرهاب، والرئيس كان حتى اللحظة الأخيرة مع عدم الفض». وتابع: «أرفض أى نوع من المصالحة مع الكيان الإرهابى، ولا يوجد حل سوى إعلاء دولة القانون، ويجب أن يتم وضع شهادات هؤلاء المشايخ فى قضية فص اعتصامى رابعة والنهضة».