اتجاه بـ"الشورى" لمواجهة العصيان المدني بتشريعات جديدة أو تفعيل قانون العقوبات

علمت "الوطن" أن عددا من نواب مجلس الشورى طالبوا الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، بسن تشريعات جديدة لمواجهة دعوات العصيان المدنى، التى خرجت من بعض المحافظات وعلى رأسها بورسعيد. وأكدت مصادر مطلعة أن بعض النواب اشتكوا من عدم وجود آليات أو عقوبات لمواجهة العصيان، "وما يسببه من وقف حال مؤسسات الدولة" بحسب وصف المصادر. فيما قررت لجنة الأمن القومى والشؤون العربية بالمجلس عقد اجتماع لمناقشة تداعيات العصيان المدنى، وبحث كيفية وضع ضوابط وآليات تحكمه سواء بتشريعات جديدة أو تفعيل المواد المتعلقة به فى قانون العقوبات. وقال النائب محمد عوض، عضو اللجنة عن حزب الخضر، إن دعوة العصيان إذا لم تستند لأسباب شرعية تعتبر بمثابة عمل تحريضي على ارتكاب جرائم تضر بأمن الدولة وهى جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات، فيما أكد النائب مسلم عياد عن حزب النور أن دعوات العصيان المدنى بلا أى قيود أو ضوابط، معتبرا أنه أشد خطورة من التظاهر لما يسببه "العصيان" من شلل فى مؤسسات الدولة، حسب قوله. وطالب بإعادة النظر فى قانون العقوبات لتفعيل المواد التى تتعلق بتعطيل العمل فى مؤسسات الدولة.