"محامين شمال البحيرة" تحذر "النواب" من تمرير مشروع قانون "الرسوم القضائية"
الهيثم تيسير عثمان
جدّدت نقابة المحامين الفرعية بشمال البحيرة رفضها القاطع لمشروع قانون الرسوم القضائية المعروض على مجلس النواب، لإضافة طابع بمبلغ 10 جنيهات، دعما لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة والقضاء العسكري، وكذلك زيادة الرسوم القضائية في مجلس الدولة بمبلغ 50 جنيها، وحذرت البرلمان من تمريره والموافقة عليه.
وحذر الهيثم تيسير عثمان، أمين عام النقابة، من تداعيات ونتائج موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون، مطالبا البرلمان بضرورة الانحياز للبسطاء والفقراء الذين يشكلون غالبية الشعب المصري، وعدم الموافقة على مشروع القانون.
ووجّه "عثمان"، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب قائلا: "عليكم أن تعودوا إلى صفوف الشعب، برفضكم مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، وإثبات أنكم لا تعملون لصالح جهات معينة في البلاد، وأنكم تشعرون بما يشعر به المواطن البسيط، من غلاء الأسعار".
وأكد أمين عام نقابة محامين شمال البحيرة، أنه في حالة موافقة البرلمان على مشروع القانون، فلن ينفع النواب إلا الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهو الباقي بعد الله، متابعا: "اعلموا أن الشعب لن ينسى لكم ذلك ولن تنفعكم سلطة أو جهة".
وأشار إلى أن مشروع القانون، يزيد أعباء وكاهل المواطنين ويبعد بينهم وبين قاضيهم الطبيعي، كما أنه سيزيد من مصاريف التقاضي المثقلة أصلا، ما يصب في النهاية لصالح فئات معينة، ويهدر العدالة الاجتماعية.