غضب مزارعي أسيوط بسبب نقص السماد.. ومسؤول: بيع الحصة لـ"الأعيان" يشعل الأزمة

سادت حالة من الغضب بين مزارعي قرى ومراكز أسيوط، عقب دخول أزمة السماد والكيماوي في حزمة نقص السلع المدعمة على غرار باقي الأزمات المدعمة، فضلا عن زيادة المصاريف الإدارية وفوائد القروض وبعض الرسوم الأخرى ببنك التنمية والئتمان الزراعي. يقول أحمد محمد، مزارع، "بطاقتي الائتمانية لدى الجمعية لصرف حصتي من الكيماوي لموسم الشتاء منذ شهر، وحتى الآن لم أحصل على حبة واحدة من الحصة" وأضاف "الزرعه هتموت"، علما بأن حصة الكيماوي المدعمة المقررة لموسم الشتاء ثلاثة أجوالة على الفدان الواحد، وهي ثلاثة أفدنة، تبدأ أول سبتمبر وتنتهي 28 فبراير. ويضيف محمد حسن، مزارع، "لقد وعد الدكتور مرسي قبل توليه الرئاسة بأن يضع الزراعة والفلاح نصب عينيه، وفوجئنا بعدها باختفاء الأسمدة فضلا عن زيادة فوائد القروض الاستثمارية التي اقرها الدكتور مرسي بزيادة فوائد الاستثمارات قصيرة الأجل من 12% إلى 14.5% والقروض متوسطة الأجل من 13% إلى 15.5% وزيادة المصاريف الإدارية من 2% إلى 2.5%. وأضاف ن هناك "عمولة خدمة قرض لكل شهر بواقع 2 جنيه لكل قرض، مع العلم بأنها 5 أنواع من القروض: تسمين، وزراعي، وحلوب، وتغذية، وتسويق، قد يجمع أغلب الفلاحين بينهم جميعا بواقع"، ويضيف "هذا بخلاف 30 جنيها كشف حساب بكل 3 أشهر بواقع 4 مرات بالسنه ليصل إلى 120 جنيه". وحسب مصدر مسؤول من داخل بنك قرية منقباد للتنمية والائتمان الزراعي، فإنه منذ شهر 7 لم تصل أية قرارت جديدة للمزارع سوى زيادة المصاريف الإدارية والفوائد. وكشف المصدر عن حقيقة اكتشاف وجود عجز بمخازن الكيماوي حيث لم يتحصل الكثير من المزارعين على حصة موسم الشتاء من المحاصيل الزراعية. وفى السياق ذاته، أشارالمصدر إلى توجيه أصابع الاتهام التي ساهمت في إشعال الأزمة لبعض مسؤولين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي لتسهيلهم بيع حصة الأسمدة المدعمة لكبار المزارعين "والأعيان" ما قد يلجأ البسطاء إلى شرائه من السوق السوداء على الرغم من عدم مقدرته على تكلفته، بينما يستطيع الأعيان ذلك، حيث يصل سعر الجوال بالسوق السوداء 150 جنيها بينما الحصة المدعمة بالجمعية سعرها 75 جنيها. وجدير بالذكر أنه قد تمكنت مديرية أمن أسيوط في الفترة الأخيرة من إحباط العديد من محاولات تهريب الأسمدة والكيماوي وبكميات كبيرة.