قانون العمد يثير أزمة بين النواب بسبب تضارب المصالح

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

07:54 م | الأحد 21 أغسطس 2016

أثار مشروع قانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ وتعديلاته، أزمة بمجلس النواب، حيث تمسك النواب المنتمين للدوائر التي بها عمد ومشايخ بتجديد وظيفة العمدة لمدد مفتوحة، وهو ما رفضه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، باعتباره يكرس لاحتكار السلطة في مصر.

ونصت المادة المقدمة من اللجنة:"أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ 5 سنوات ميلادية من تاريخ تعينه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى شريطة توافر الشروط المطلوبة".

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن أحد عيوب أي تشريع، هى أن تكون هناك مصلحة لصاحب التشريع كما قالت المحكمة الدستورية العليا.

وطالب "عبد العال" النواب، بالتجرد خلال المناقشة، وذلك رداً على اعتراض بعض النواب على تحديد منصب العمدة بمدد معينة مطالبين بتركها مفتوحة، موجها حديثه لأحد النواب المعترضين: أنت صاحب مصلحة.

واستطرد "عبد العال": يجب أن تتخذ التشريعات سياق دستورى واحد، إذا كان الدستور حدد مدة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، فيجب تحديدها على العمد والمشايخ.

وانتقد عبد العال، النواب الذين يقرروا رفض القانون بدعوي قدومه من الحكومة، قائلا:" غير مقبول هؤلاء الذين يقولون لن نوافق عشان قانون الحكومة، هذه ليست حكومة مستوردة، والعلاقة تقوم على التعاون، وليس كل مانقدمه الحكومة نرفضه، الا اذا كان يتعارض مع المصلحة العامة، و هذه الحساسية يجب أن نتوقف عنها، والحكومة منحها البرلمان الثقة ويمكن سحبها منها.

وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ترى أن 25 عاماً كافية .