الحكومة تسابق الزمن لإنقاذ «القيمة المضافة».. وتتمسك بنسبة الـ14%.. و«الجارحى» يفاجئ «جلسة التصويت»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وإبراهيم عبدالمنعم

08:58 م | الأحد 21 أغسطس 2016

كثفت الحكومة من تحركاتها لإنقاذ مشروع قانون «القيمة المضافة» والإبقاء على قيمة الضريبة بنسبة 14%، قبل ساعات من اعتماد البرلمان فى جلسته العامة التقرير النهائى للجنة الخطة والموازنة بشأن القانون.. وفاجأ الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أمس، النواب بحضور اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المخصص للتصويت على قيمة ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة والمقدر بـ14%، والمرفوض من جانب عدد من النواب.

وأكد الوزير أن تخفيض سعر الضريبة لأقل من 14% «غير مناسب»، ويفرغ القانون من مضمونه، مشيراً إلى أن التخفيض لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وفقاً لما جاء فى برنامجها الخاص بقطاعات الصحة والتعليم، لأن ذلك سيؤدى لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة. ولفت إلى أن الفئات الأقل دخلاً محمية من الضرائب بواقع 85%، من خلال جملة الإعفاءات التى تضمنها القانون.

{long_qoute_1}

ووافق الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على نسبة الـ14%، مؤكداً أنها «مناسبة»، فيما اعترض النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، مؤكداً أن المواطن لا يتحمل الآن أى زيادات، لا سيما فى ظل ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع، وزيادة فواتير الكهرباء والمياه.

وقال: «إذا كان المستهدف من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة 34 مليار جنيه، فمن الممكن أن نحقق 60 ملياراً لو تم تطبيق نسبة 12% فقط، ولكن بشرط إصلاح المنظومة الضريبية».

وقررت اللجنة ترك تحديد سعر الضريبة للجلسة العامة التى بدأت أثناء مثول الجريدة للطبع.

فى سياق متصل، فتحت لجنة الصناعة أزمة المصانع المتعثرة.. وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الإجراءات المعقدة من أبرز الأسباب التى تعوق الصناعة فى مصر، وأن هناك معوقات كبيرة أمام إنشاء المصانع. ولفت الوزير، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التعقيدات فى الإجراءات تسببت فى عدم دخول الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى. وأشار إلى أن مشروع قانون التراخيص للمصانع بداية حقيقية للقضاء على هذه التعقيدات، لافتاً إلى أنه بإقرار هذا القانون سيتم إنشاء المصانع بالإخطار وتسهيل الإجراءات الأخرى.

وطالب محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الذى أعدته وزارة التجارة والصناعة بهدف تسهيل إجراءات إنشاء المصانع.

وشدد فى كلمته، خلال اجتماع لجنة الصناعة بحضور وزير التجارة والصناعة، على ضرورة أن تشارك اللجنة فى وضع اللائحة التنفيذية للوصول لصيغة توافقية لهذا القانون، بما يسمح بإنشاء المصانع بإجراءات سهلة ويُنعش الاقتصاد.

وأعلن «السويدى» أنه سيتقدم بطلب لإلغاء الضرائب العقارية على المصانع كنوع من التشجيع للقيام بدور الصناعة فى عملية التنمية الاقتصادية، مبدياً استياءه من قيام شركات الشحن والتفريغ فى الموانى بالتعامل بالدولار فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمة فى سعر صرف العملة الأجنبية، وهو ما رد عليه وزير الصناعية بقوله إنه تواصل مع وزارة النقل فى هذا الشأن، وتبين أن هناك 6 شركات شحن، 3 مصرية وتتعامل بالجنيه المصرى، و3 أخرى أجنبية تتعامل بالدولار، وقانون بلادهم يعطيهم الحق فى التعامل بالدولار، لا سيما أن المناطق التى يعملون بها «مناطق حرة».

وأرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين للمواطنة وعدم التمييز، مقدمة من النواب، لحين عرضها على الجهات القضائية لإبداء الرأى حولها. وشهدت اللجنة مناقشات واسعة بسبب مطالبة الحكومة، ممثلة فى وزارة العدل، تأجيل المناقشة لحين إرسال القانون الذى أعدته إلى البرلمان، وهو ما تبناه رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة، ورفضه مقدمو القوانين، وتبنى النائب محمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، موقف الأعضاء وطلب من «أبوشقة» البدء فى مناقشة مشروعات القوانين، إلا أن الأخير تمسك بموقفه.

{long_qoute_2}

وتساءلت النائبة أنيسة حسونة عن أسباب تأجيل مناقشة مشروعات القوانين، لافتة إلى أن مشروع القانون الذى قدمته تمت مناقشته من حيث المبدأ فى لجنة حقوق الإنسان، ولم يُشِر ممثل وزارة العدل إلى أن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد. ورد ممثل الوزارة المستشار سامر العوضى قائلاً: لدينا بالفعل مشروع قانون متكامل للمواطنة ومنع التمييز سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، وسيرسل إلى البرلمان فى غضون أسبوعين.

وقال النائب علاء عبدالمنعم، أحد مقدمى مشروعات القوانين، إن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل فى التشريع، والهدف من إعداد هذا المشروع هو إعداد قواعد عامة لمنع التمييز، رافضاً طلب الحكومة بالتأجيل، مؤكداً أن الأصل فى عمل البرلمان هو التشريع.

ورفضت لجنة القوى العاملة مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبدالجواد، لمنع العمل فوق سن الستين بالوظائف الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، وأوصت بضرورة إصدار قانون موحد للعمل.

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنتى «الزراعة» و«الاقتصادية»، خلال اجتماعهما أمس، على مشروع قانون لتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى «البنك الزراعى المصرى»، ويتضمن 9 مواد تهدف لتحويله إلى شركة مساهمة رأسمالها مملوك بالكامل للدولة وتتبع البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدى.