فشل مفاوضات «القيمة المضافة»

09:31 م | الأحد 21 أغسطس 2016

دفعت خلافات النواب مع وزير المالية، ممثلاً للحكومة، لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، إلى تأجيل تحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة إلى الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، وذلك بعد فشل الاجتماع المغلق للجنة بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ونائبه للسياسات الضريبية عمر المنير. {left_qoute_1}

وكشف النائب إبراهيم عبدالنظير، عضو اللجنة، أنه تم التصويت داخل اللجنة على عدد من المقترحات، منها تحديد سعر الضريبة بـ11 أو 12%، أو تركها للجلسة العامة للمجلس، وهو ما انتهى إليه رأى الأغلبية، فيما تمسكت الحكومة بنسبة الـ 14 فى المائة. وكثفت الحكومة من تحركاتها، لإنقاذ مشروع قانون القيمة المضافة، والإبقاء على نسبة الضريبة المحددة بمشروع القانون، وهى 14%، قبل ساعات من اعتماد التقرير النهائى للجنة الخطة والموازنة بشأن القانون، وفاجأ الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، النواب أمس، بحضور اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المخصص للتصويت على سعر ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة والمقدر بـ14%، والمرفوض من جانب عدد من النواب، ليتم التصويت فى الاجتماع على نسبة الـ14% أو 12% أو الإرجاء للجلسة العامة، فوافقت الأغلبية على التأجيل. وأكد «الجارحى»، خلال الاجتماع المغلق للجنة الخطة والموازنة، أن تخفيض سعر الضريبة لأقل من 14% «غير مناسب»، ويفرغ القانون من مضمونه، محذراً من أن تخفيض سعر الضريبة لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه محدودى الدخل وفقاً لما جاء فى برنامجها والخاص بقطاعات الصحة والتعليم، لأن ذلك سيؤدى لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة. ولفت «الجارحى» إلى أن الفئات الأقل دخلاً محمية من الضريبة فى القانون بإعفاء 85%، من السلع فى جدول الإعفاءات المرفق بالقانون، فيما وافق الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على نسبة الـ14%، مؤكداً أنها نسبة «مناسبة».

فى سياق آخر، فتحت لجنة الصناعة بمجلس النواب أزمة المصانع المتعثرة ومشكلات الاستثمار فى مصر، وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الإجراءات المعقدة من أبرز الأسباب التى تعوق الصناعة فى مصر، مشيراً إلى أن هناك معوقات كبيرة لإنشاء المصانع.