ضباط شرطة "ملتحون" يتجهون إلى "الداخلية" لتنفيذ حكم "الإدارية" بعودتهم للعمل

توجه قرابة 20 ضابط شرطة ملتح إلى وزارة الداخلية، ظهر اليوم، لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقيتهم في إطلاق اللحية، ورفض الطعون المقدمة من وزارة الداخلية بدعوى الحفظ على مظهر ضابط الشرطة. وقال النقيب هاني شكري المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين، إن الحكم الذي صدر من الإدارية العليا بشأن عودة الضباط إلى عملهم ورفض الطعون المقدمة من وزير الداخلية على أحكام القضاء الإداري يعني رفض طعن وزارة الداخلية وتأييد حكم محكمة القضاء الاداري بوقف قرار وزير الداخلية إحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط وعودتهم إلى العمل، وهذا يعني أننا سنعود إلى العمل، ولا يمكن لوزارة الداخلية باعتبارها جهة إدارية عدم تنفيذ حكم نهائي واجب النفاذ. وأضاف شكري أن قضاء مجلس الدولة هو قضاء إنشائي يُنشئ القاعدة القانونية، وبحكم الإدارية العليا تكون قد أقرت مبدأ إداريا وهو أحقية الضباط للعودة للعمل، ويخطر وزارة الداخلية بأنه ملتح ويتم محاسبته على شكله الانضباطي، وهو موجود في دول كثيرة منها باكستان.