كبيش: أطالب بتعديل الدستور لأنه قلل من صلاحيات الرئيس
الدكتور محمود كبيش
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن لجنة الخمسين أثناء وضع الدستور سيطر عليها الحماس، والتخوف من السلطة التنفيذية، خصوصا أن الرئيس لم يكن يتم اختياره علي أساس انتخابات حقيقية قبل الثورة، وبالتالي تم نزع العديد من صلاحيات السلطة التنفيذية وتقليصها لصالح السلطة البرلمانية والقضائية وبالتالي التوازن أصبح مفقود.
وأضاف كبيش، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الرقابة المتبادلة أصبحت غير موجودة بسبب ضعف الجهات التي تراقب وتسأل، خاصة أن هناك جهات يتم مراقبتها وتسأل مثل السلطة التنفيذية، وأخري لا، وبالتالي هناك من يتمتع بامتيازات كبيرة وأخري لا، ولذلك لابد من إعادة النظر في نصوص الدستور، ليس لمد فترة الرئيس كما يطالب البعض وإنما لوضع توازنات بين السلطات ومحاسبة واضحة من جهات أخري غير ذات السلطة، وإعادة النظر في تقليص سلطات الرئيس.
وأوضح عميد حقوق القاهرة السابق، أن ما يعنيه الأن هو إحداث التوازن والمحاسبة فأن إعاقة عمل الرئيس أصبحت تتم لحساب سلطات أخري، لجهات أخري تم إعطائها سلطات مطلقة، وكما نعلم أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فأن أخطر ما حدث في الدستور هو سيطرة الطابع الفئوي والبحث عن امتيازات شخصية، وهو ما نعانيه الأن، ولذلك أطالب البرلمان بتعديل الكثير من نصوص الدستور دون المساس بابا الحريات والحقوق العامة، خاصة أن العمل بالدستور كشف أن هناك خلل كبير في السلطات.