الجزء الفرنسي من قضية "النفط في مقابل الغذاء" بالعراق يُختتم بباريس

اختتم الأربعاء بباريس الجزء الفرنسي من قضية "النفط في مقابل الغذاء" بعد أن كشف تشابك الصداقات والمصالح الاقتصادية بين فرنسا والعراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. ومثل عشرون شخصا وجهة بينهم مجموعة توتال النفطية الفرنسية ورئيس مجلس إدارتها كريستوف دي مارجري وشخصيات متنوعة، منذ 21 يناير ضمن الجزء الفرنسي من هذا الملف ذي التداعيات العالمية. وفي نهاية المرافعات بعد ظهر الأربعاء وضعت المحكمة قرارها في المداولة حتى 8 يوليو القادم. ويشتبه في أن الملاحقين بتهم الفساد واستغلال نفوذ والتواطؤ بإساءة استخدام أملاك عامة، شاركوا في الاستيلاء على أموال لبرنامج "النفط في مقابل الغذاء" الذي وضعته الأمم المتحدة للعراق بين 1996 و2003. كان البرنامج يهدف إلى تخفيف الحظر الذي فرض على العراق في 1990 إثر غزوه الكويت، وذلك من خلال السماح لبغداد ببيع النفط في مقابل مواد غذائية تحت رقابة الامم المتحدة. لكن نظام صدام حسين تمكن من خلال منح ملايين براميل النفط لشخصيات "صديقة" لقاء العمل كمراكز قوى لصالح العراق أو قبض "كلفة إضافية" توضع على السعر الرسمي للنفط.