"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بوضع قواعد منظمه للجوء للتقاضي فيما يخص قضايا حرية الرأي

استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التحقيق الذي أجري أمس الأول، مع الدكتور يوسف زيدان في سراي نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 686 لسنة 2010 أمن دولة عليا بسبب كتابه "اللاهوت العربي"، والتي أمهلته شهرا للرد على الاتهامات الموجهة إليه. تعود وقائع القضية إلى منتصف عام 2010 حينما صدر كتاب "اللاهوت العربي" للكاتب يوسف زيدان، ورفضه مجمع البحوث الإسلامية، وقدم مذكرة إلى نيابة أمن الدولة العليا باتهام زيدان بازدراء الأديان، ولكن لم يتم تحريك القضية منذ هذا التاريخ حتى الآن. وأوضحت المنظمة أن ارتفاع وتيرة قضايا الحسبة في مصر في الفترة يحمل مخاوف كثيرة للغاية من العصف بحرية الرأي والتعبير والإعلام في مصر، حيث إن استمرار مثل هذه القضايا يهدد مستقبل حرية الرأي والتعبير بقوة. وشددت المنظمة، في بيان لها، على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل البنية التشريعية المنظمة للحق في حرية الرأي والتعبير وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، لمنع صدور مثل هذه الأحكام في المستقبل، وتطالب بضرورة وضع قواعد منظمه للجوء المواطنين للتقاضي في مثل تلك الحالات بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان. من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن حرية الرأي والتعبير مبدأ أقرته الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. لكن القوانين الحالية لا تهدف إلا للسيطرة على أجهزة الإعلام والنشر والحياة الفكرية بما يؤدي إلى سيادة الرأي الواحد ومصادرة الأفكار والآراء المختلفة، حيث يصادر خلالها أي فكر بحجة ازدراء الأديان، وبالتالي يجب التخلص من تلك القوانين التي تجعل من أولئك المسؤولين يتحكمون في الفكر الديني بما يخالف حرية الرأي والتعبير دون مبررات. وأضاف أبو سعدة، أن مثل هذه القضايا لا يجب حلها أمام ساحات المحاكم، وإنما بالحوار والجدل الموضوعي، داعيا كافة مؤسسات المجتمع وقواه الحية أن تتضافر جهودها في إدانة واستنكار محاولات البعض فرض وصايتهم الدينية والتصورات المعتقدية على المجتمع، والتأكيد على موقفها إزاء ضرورة كفالة حق كل فرد في التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية واحترام حرية العقيدة لكل مواطن في المجتمع.