وزير القوى العاملة يمنح نواب البرلمان استمارات توظيف خلال لقائهم به لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

08:40 م | الثلاثاء 23 أغسطس 2016

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صباح أمس، عدداً من أعضاء مجلس النواب بديوان عام الوزارة، فى أول بادرة من نوعها لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعقد أولى جلسات الحوار المجتمعى مع ممثلى الشعب خارج القبة البرلمانية، لمناقشة مشروعات قوانين العمل والعمال التى تهم قاعدة عريضة من المجتمع لإبداء الرأى فيها وإدخال أى تعديلات عليها قد تكون للمصلحة العامة والتوافق على نصوصها قبل عرضها على المجلس. وتطرق اللقاء الشامل، الذى استمر أكثر من ساعتين، إلى بحث عدد من مشكلات دوائر النواب، فضلاً عن وضع الحلول العاجلة لها. {left_qoute_1}

وقدم النواب الحاضرون عدداً من المطالب الخاصة بمنظومة التوظيف والعمل، وسلم الوزير للنواب نموذجاً لراغبى العمل ليتم تسجيل بياناتهم من خلال مواطنى دوائرهم، على أن ترفق طلبات كل عضو بخطاب منه وتسلم للوزارة، للإسهام فى تحقيق التوافق بين فرص العمل المتاحة لدى الوزارة ومديرياتها، ولا تجد من يشغلها، وتحظى بتأمين من قبل صاحب العمل نظراً لعدم وجود تعيينات فى الحكومة.

وعرض مستشارا اللجنة التشريعية المشكلة بوزارة القوى العاملة لإعداد مشروعات القوانين أهم ملامح مشروع قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم»، فضلاً عن مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، اللذين تم الانتهاء منهما وإرسالهما لمجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة لمراجعتهما، فضلاً عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل الجديد فى سبتمبر المقبل، الذى سيحقق علاقات عمل متوازنة فيما بين طرفى العملية الإنتاجية بما يساعد على استقرار المناخ الاقتصادى، ويشجع على الاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير فرص عمل جديدة، ونشر ثقافة العمل الحر حتى يمكن للشباب العمل بالقطاع الخاص، وإجراء تدريب تحويلى لراغبى العمل على المهن والصناعات الحرفية التى يحتاجها سوق العمل لسد العجز فى الوظائف الفنية داخلياً وخارجياً. وأكد «سعفان» أن مشروع قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم»، خرج مُرْضِياً لرجال الأعمال، والنقابات العمالية، ويحقق المصلحة العامة، وسيسهم فى استقرار الشركات والمصانع ومواقع العمل والإنتاج، وسينهى الفوضى النقابية التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، كاشفاً عن أن الانتخابات العمالية ستفرز -بعد الموافقة على القانون من مجلس النواب- ممثلين حقيقيين عن العمال ولهم الشرعية الكاملة، فضلاً عن أنه سيلزم كافة النقابات بتوفيق أوضاعها عليه.

واستعرض الوزير دواعى إلغاء قانون النقابات العمالية الحالى 35 لسنة 1976، مشيراً إلى أنه كان قد صدر فى أوضاع وظروف سياسية واقتصادية مختلفة عن الظروف الحالية التى نعيشها، ما أصبح لزاماً على الدولة استبداله بقانون جديد يكرس للحريات ويرعاها آخذاً فى الاعتبار تطور مجتمع الأعمال وتنامى القطاع الخاص.

وأوضح «سعفان» أن قانون النقابات العمالية الحالى يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر، مشيراً إلى أنه تم وضع مصر مرات عدة على قائمة الملاحظات التى يطلق عليها «القائمة السوداء» للدول التى تخالف تلك الاتفاقيات، فضلاً عن أن الدستور أكد حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى.

وقال الوزير إن المشروع اشتمل على 73 مادة موزعة على 10 أبواب، ومن أهم ملامحه أنه أبقى على المنظمات النقابية العمالية التى سبق أن اكتسبت الشخصية الاعتبارية بموجب القانون رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته واحتفظ لها بهذه الشخصية، لعدم التأثير بالسلب على الحركة النقابية فى مصر، وإضاعة حقوق العمال، أما بالنسبة للتجمعات العمالية، التى لم تكتسب الشخصية الاعتبارية القانونية، فعليها أن تلتزم بأحكام التأسيس حتى تثبت لها هذه الشخصية. وأضاف الوزير أن المشروع أحيا فكرة القضاء المتخصص التى يتجه إليها القانون المقارن، حيث قرر اختصاص المحكمة العمالية بالنظر دون غيرها، فى كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، مؤكداً قيام المحاكم من تلقاء نفسها بإحالة ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون وذلك بالحالة التى تكون عليها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الجديد، فيما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون. ورحب «سعفان» بجميع المقترحات التى عرضت على مشروع القانون من جانب النواب، وقال إنه سيتم العمل عليها فى أقرب وقت. وأعرب النائب أحمد أباظة، باسم النواب، عن تقديرهم بالتواصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية فى الدولة فى حوار مجتمعى يعرض مشروعات القوانين عليهم حتى لا يفاجأوا بها كما حدث فى مشروعات قوانين أخرى أحدثت لغطاً فى الشارع المصرى.