"الفتوى" و"التشريع" بمجلس الدولة تقضيان بأحقية قيادات "التنمية الشعبية" في الحصول على حقوقهم

قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بأن جميع الوظائف بما فيها القيادية منها الواردة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية المحلية، والتي تخص جهاز التنمية الشعبية الملغى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (423) لسنة 2005، لم تزل قائمة بمسمياتها المختلفة، ومن ثم يجوز شغل أي منها تعيينا، أو نقلا، أو ندبا، واستحقاق البدلات، والمزايا المالية المقررة لتلك الوظائف. وأكد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن كلا من جهاز التنمية الشعبية، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية يعدان من قطاعات وزارة التنمية المحلية بحسبان أنهما لا يتمتعان بشخصية قانونية ولا يستقل أي منهما بميزانية مستقلة. وأضاف "إنه بالتالي لم يكن لأيهما في أي وقت هيكل تنظيمي مستقلا عن الهيكل التنظيمي للوزارة المشار إليها، وأنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم (423) لسنة 2005، والذي تضمن في المادة الرابعة منه إلغاء جهاز التنمية الشعبية، ونقل العاملين به إلى جهاز تنمية القرية المصرية، كان يتعين على وزارة التنمية المحلية إعداد هيكل تنظيمي جديد يراعي فيه إلغاء الجهاز الأول في هيكلها التنظيمي، إلا أن ذلك لم يحدث وظل الهيكل التنظيمي للوزارة على وضعه، ومن ثم ظلت وظائف الجهاز الملغى المشار إليها قائمة على نحو استتبع جواز شغل أي منها تعيينا، أو نقلا، أو انتدابا".