"البناء والتنمية": حكم "الدستورية" بإقصاء الإسلاميين سياسي وتلاعب بإرادة الشعب

استنكر هشام النجار، المتحدث الإعلامي باسم حزب البناء والتنمية، تلاعب بعض المؤسسات بالإرادة الشعبية وإصرارها على تسييس دورها ومحاولاتها المستمرة لإعاقة مسيرة التغيير والإصلاح وإرساء قيم الديمقراطية الحقيقية والتمكين للمستضعفين والمناضلين في عهد الاستبداد والفساد من ممارسة حقوقهم السياسية، مشيرا إلى حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن قانون الانتخابات وموقف بعض القوى السياسية، وحتى بعض الأحزاب الإسلامية، السلبي منه، "فلم نسمع صوتا يعارض الحكم أو يعقب عليه وكأنه جاء على هوى البعض". وأضاف النجار "نحن شعب نجيد الكلام، لا العمل، وارتكاب الأخطاء والإصرار عليها دون نقدها، وعدم الاستفادة من دروس التاريخ بمثابة ثقافة مجتمع، والحركة الإسلامية هي جزء من هذا المجتمع وسلوك البعض فيها متشبع في جزء كبير من مساحته بالتعالي والرغبة في الاستحواذ وطغيان روح الأنانية والاستغراق في حب السلطة والتعمية على سنن التاريخ". وتابع النجار "بعد عصف المحكمة الدستورية العليا بحقوق المناضلين السياسيين الذين دفعوا أعمارهم في مقاومة فساد مبارك واستبداده وحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح للبرلمان، لم نسمع أحدا يعترض ليس فقط من السادة العلمانيين ومن الأحزاب والتيارات الليبرالية واليسارية، ومن أبواق حقوق الإنسان ومدعي الدفاع عن الديمقراطية، بل رحبت به المعارضة وجبهة الإنقاذ". وأضاف "إنما أيضا المؤسف أنه لم يخرج صوت قوي من الأحزاب الإسلامية يدين هذا الاعتداء الصارخ على حقوق قطاع كبير من قادة العمل الإسلامي وأبناء الحركة الإسلامية". وتمنى النجار، في ختام تصريحاته، أن يراجع الجميع أخطاءه وتاريخه وأن يتجرد للمصلحة الوطنية، وألا تكون هناك تحالفات ومواقف جانبية وفردية تأتي على حساب الحشد والاصطفاف في مواجهة قوى الثورة المضادة سواء في الشارع والمؤسسات".