"حماية المنافسة" يستنكر تجاهل "الشورى" له في إعداد قانون "منع الاحتكار"

استنكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، قيام الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بإحالة اقتراح مشروع القانون المقدم من حزب الحرية والعدالة، بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى اللجنة التشريعية، وموافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى عليه. وقال الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، إن الجهاز هو الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا المجال، وفقا لصريح نصوص القانون، ووفقا للمادة 11/6 من القانون فإنه يعتبر من صميم اختصاصات جهاز حماية المنافسة إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة في الأسواق بصفة عامة، ومن ثم كان من الأحرى الرجوع لجهة الخبرة الأصيلة والمؤهلة فنيا عند اقتراح أو مناقشة تعديلات القانون. وأشارت الجرف إلى أن الجهاز أعلن في أكثر من مرة، وفي عدة محافل، أنه شكل لجنة فنية تضم خبراء قانونيين واقتصاديين، لإعداد تعديلات قانون حماية المنافسة، وفقا للمعايير العالمية، وبما يتماشى مع الواقع المصري واحتياجاته، وبما يضمن زيادة فاعلية القانون ويحقق استقلالية الجهاز ويدعم من كفاءته، مشددة على أهمية وضرورة مشاركته في أية مناقشات أو مقترحات تتعلق بتعديل قانون حماية المنافسة وفقاً لنص القانون.