محام يقيم دعوى قضائية تطالب بتعديل قوانين الإيجارات القديمة

أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بتعديل قوانين الإيجارات القديمة والجديدة بوصفها قوانين جائرة، وطالبت صحيفة الدعوى بإصدار تشريع لقوانين عادلة تراعي حلا وسطا وتكفل مصالح طرفي العلاقة الإيجارية دونا عن كافة قوانين الإيجارت القديمة والحديثة المعمول بها حاليا، وهي القانونين 49 لسنة 1979 و136 لسنة 1981 الحاكمان للإيجارات القديمة وهو ما يسمى بعقد "الإيجار المفتوح". وعرضت الدعوى أيضا القانويين 4 لسنة 1996 و6 لسنة 1997 المنظمين للإيجارات الحديثة، واختصمت الدعوى، التي أقامها المحامي لطفي جيد إبراهيم، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس السلطة التشريعية. وقالت الدعوى إن ما يسمى بقوانين الإيجارات القديمة لا تجد حلا لمشاكلها من عشرات السنين بعد تدني أسعار الشقق إلى أسعار زهيدة، وصفتها الدعوى بالملاليم. وعرض مقيم الدعوى أسعار الإيجارات الشهرية لشقق وصلت أسعارها إلى 3 جنيهات لا تشتري طعاما لمالك العقار الذي يموت فقيرا وهو ذات الموقف بالنسبة للمحال التجارية المغلقة وهو ما وصل بعض المستأجرين إلى مسامومة الملاك وطلب مباغ مالية وصلت إلى نصف قيمة الثمن الأصلي للشقق المستأجرة طبقا للقوانين القديمة. وشددت الدعوى على مطلبها الثاني بإلغاء قوانين الإيجارات الجديدة التي تناولتها الدعوى بوصفها ظلم للمستأجرين بعلاقات كره متبادل بين طرفي العلاقة اللإيجارية بعد اختزال مدة الإيجار في أعوام قليلة تخضع لإرادة المالك وحده بتحديد المدة والقيمة الإيجارية. وطالبت الدعوى السلطات التشريعية بوضع قانون موحد يتظم العلاقة التجارية بين الملاك والمستأجرين بقواعد العدالة والحق التي تكفل حقوق كل الأطراف دون ظلم لأي منهم.