مصدر بـ«النقض»: بطلان عضوية نجل «مرتضى» لا يتجزأ

08:13 م | الأربعاء 24 أغسطس 2016

قال مصدر قضائى مطلع بمحكمة النقض، إن حكم المحكمة بشأن بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، عن دائرة الدقى والعجوزة، هو وحدة واحدة، لا يجوز تنفيذ شق منها دون الآخر، والبرلمان ولجنته التشريعية ملزمان بتنفيذه منذ تاريخ تسلم مجلس النواب للحكم المتضمن للأسباب والحيثيات كاملة.

{long_qoute_1}

وأوضح المصدر أن الحكم وأسبابه تضمنا جميع الجوانب الدستورية والقانونية التى استندت إليها المحكمة فى إبطال عضوية أحمد مرتضى، وصحة عضوية «الشوبكى»، كوحدة واحدة لا يجوز تجزئتها، ولا يجوز لجهة أو شخص أن يناقش تنفيذ حكم «النقض» من عدمه، لأن أحكام النقض فيما يتعلق بالطعون على صحة عضوية النواب نهائية باتة وملزمة للبرلمان، ولا تُناقش وفقاً للاختصاص الذى منحه الدستور والقانون للمحكمة فى هذا الشأن.

وعن إحالة الحكم إلى اللجنة التشريعية وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، أكد المصدر أن الدستور والقانون أقوى من اللوائح الداخلية للمؤسسات، ولا يجوز أن تخالف تلك اللوائح ما أقره الدستور والقانون فى مسائل الطعون على صحة عضوية النواب أمام محكمة النقض.

وحول عدم تقديم «الشوبكى» تظلماً بشأن الانتخابات فى الموعد المحدد قانوناً إلى اللجنة العليا للانتخابات، قال المصدر إن «النقض» فى حكمها تناولت هذا الأمر كاملاً وبينته على وجه الدقة، بناء على ما ورد لها من اللجنة العليا للانتخابات بشأن تسلمها التظلم من «الشوبكى» فى الموعد المحدد قانوناً، متابعاً: «الواجب دستوراً وقانوناً منذ إخطار البرلمان بالحكم أن يتم إعلانه وإخطار طرفَى القضية بما قضى به الحكم، ودعوة الشوبكى لحلف اليمين عضواً فى مجلس النواب».

من جانبه، قال المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إنه طبقاً للمادة 107 من الدستور، تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية النواب، وتصدر حكمها ويكون باتاً نافذاً من تاريخ إعلان رئيس مجلس النواب به.

وأضاف: «رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان يتحملون مسئولية تنفيذ الحكم أمام الدستور، الذى وضع قاعدة جديدة لأول مرة منذ دستور 1923، بأن تختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعون على صحة عضوية النواب، ويكون حكمها نهائيا باتاً ويخطر مجلس النواب بالحكم لتنفيذه وليس لأى جهة الحق فى التعليق على الحكم».

وقال عصام الإسلامبولى، محامى «الشوبكى»، إنه ينتظر قرار رئيس البرلمان فيما يتعلق بتنفيذ الحكم الصادر بحق موكله بصحة عضويته عن دائرة الدقى والعجوزة، بعد تنحى رئيس اللجنة التشريعية عن نظر الأمر وإحالته إلى رئيس البرلمان لاتخاذ القرار فيه، مضيفاً: «فى ضوء القرار الذى سيتخذه رئيس البرلمان، سنبحث الإجراء المناسب لاتخاذه».