«موسى» يطالب برقابة دولية وتأمين الجيش للانتخابات المقبلة

قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، العضو المؤسس بجبهة الإنقاذ الوطنى، إنه حال إصرار الرئاسة على إجراء الانتخابات فى وقتها، فيجب أن تكون الحكومة التى تجريها محايدة، وأن يشرف عليها القضاء بشكل كامل تحت رقابة مدنية ودولية ذات فاعلية، بالإضافة إلى تأمين القوات المسلحة لها. وأضاف موسى، فى بيان له، أنه لا بد من حكومة وحدة وطنية، لأن الحكومة الحالية لا تستطيع مواجهة أكبر أزمة فى تاريخ مصر الحديث، مجدداً اقتراحه أن يرأس الحكومة الرئيس محمد مرسى، ويكون رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس الوزراء فى نفس الوقت، وأن تكون حكومة كفاءات قادرة على تقديم خطة شاملة لفترة زمنية محددة. وأشار موسى إلى ضرورة احترام قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات، الذى يشكل طرحا رصينا لكيفية إدارة الانتخابات فى إطار الدستور والقانون، مطالباً مجلس الشورى بأن يأخذ قرار المحكمة الدستورية بالجدية اللازمة، وأن يعدل القانون طبقا لما أشارت إليه المحكمة. وعن الصدام الظاهر بين حزبى «الحرية والعدالة» و«النور»، والاتهامات المتبادلة بينهما، قال: «هذه مسألة لا دخل لنا بها»، مشيراً إلى أن التظاهرات والتعبير بحرية عن الرأى شىء مشروع، وأن من حق المواطن أن يحتج طالما لم يشعر بأى تغيير، مناشداً الحكومة بالشفافية مع الشعب. من جانبه، قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، إن الحزب انتهى بشكل نهائى من تشكيل 60% من قوائمه الانتخابية تمهيدا لعرضها على «الإنقاذ»، مؤكداً أن الحزب يتبنى وجهة نظر المشاركة فى الانتخابات المقبلة إذا توافرت الضمانات التى نادت بها جبهة الإنقاذ.