«قاعدة برلمانية»: الوزير اللى يغلط يتهدد بـ«سحب الثقة».. وبعدها يكمل عادى

10:50 م | الأربعاء 24 أغسطس 2016

تحرك برلمانى قوى تجاه سحب الثقة من وزير التموين.. يبدو الخبر إيجابياً، يدل على وقوف البرلمان لمخالفات الحكومة بالمرصاد، لكنه كان أقرب للخبر الساخر لدى أحمد القاسم، فنى التحاليل الذى أضحكته تصريحات النواب وإعلانهم جمع توقيعات ضد خالد حنفى، يرى أن الأزمة لن تنتهى إلى شىء يذكر، مثلما حدث فى أزمات سابقة، وتحديداً مع وزيرى التربية والتعليم والصحة، ويؤكد: «لو الهلالى الشربينى سحبوا منه الثقة عشان التسريبات.. يبقى خالد حنفى يسحبوها عشان القمح والفندق، لكن لا ده حصل ولا ده هيحصل». اهتمام «القاسم» بما يحدث فى البرلمان، منشؤه ثقته التى كان يوليها لأول برلمان منتخب بعد 30 يونيو، كان يعقد عليه الآمال، قبل أن يخيب الأداء رجاءه فيه: «بالعكس أنا بقيت أطمن على الوزير اللى بيتقال عنه إنه هيتسحب منه الثقة». 3 مرات على مدار دور الانعقاد الأول للبرلمان يتردد فيها مصطلح «سحب الثقة»، الأولى كان بطلها وزير التربية والتعليم بفضيحة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، والثانى وزير الصحة عقب قراره بزيادة أسعار عدد من الأدوية 20%، وجاء وزير التموين ثالثهم بفضيحتى صوامع القمح والإقامة فى أحد الفنادق الخاصة، ورغم الضجة التى صاحبت المرة الأولى والثانية، فإن شيئاً لم يحدث للوزيرين، ما ينبئ لدى كثير بمصير وزير التموين فى هذا الملف.

{long_qoute_1}

ورغم ما يحمله حديث «القاسم» من اتهام ضمنى للبرلمان بعدم الفاعلية، فإن النائب محمد العقاد، عضو البرلمان عن دائرة مصر القديمة والمنيل لا يراها من المنظور نفسه، فسحب الثقة آلية يلجأ إليها النواب بعد تثبتهم من الحقائق التى تدين الوزير فى أزمة بعينها «بنتثبت من الحقائق فى الأول بعد كده بنطلب استجواب الوزير ولو ثبت خطؤه بنطلب سحب الثقة ونصوت على الأمر» مؤكداً أن التصريحات المتعلقة بسحب الثقة يتم تضخيمها أحياناً من قبل البعض، لكن الأمر لا يزيد لدى د. عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن كونها مجرد تصريحات عنترية من النواب هدفها إرضاء أبناء الدائرة، وترسيخ شعور «إحنا شغالين»، لا ينفى هاشم وجود عدد كبير من المشكلات يستلزم استجوابات وسحب ثقة «المشاكل كثيرة منها ما هو موجود فى التعليم والكهرباء والطرق والمياه والتموين والزراعة، وبالتالى فإن الأخطاء يجب أن تقدر وفقاً لحجمها وبعد ذلك يعاقب المسئول، وسحب الثقة لا يتم إلا بعد استجواب الوزير المختص والتصويت حول سحب الثقة منه».