"الوطن" تنشر مذكرة مقدمة للبرلمان ترصد أزمة نقص الدواء في مصر
أرشيفية
تقدم ممثلو غرفة صناعة الدواء، بمذكرة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور مجدي مرشد، حول الوضع الحالي للدواء المصري، في ظل أزمة العملة الصعبة.
ووصل إجمالي المبيعات في السوق المصري، في أخر 12 شهر حتي شهر يوليو 2016، على حسب المذكرة التي حصلت عليها الوطن، إلى 45 مليار جنية ( 4.5 مليار دولار)، مشيراً إلى أن نسبة الأدوية المستوردة في مصر تصل إلى 18% وتصل قيمتها إلي 0.81 مليار دولار، وعليه فإن قيمة الأدوية المصعنه والمباعة في مصر تقدر بـ 3.69 مليار دولار.
وذكرت المذكرة، أن العناصر المتأثرة بالدولار في الصناعة لا تقل عن 50% من تكلفة الصناعة، لافتاً إلى أن مصر تستورد حوالي 95% من احتياجاتها من المواد الخام، ليبلغ إجمالي ما تقوم مصر باستيرادة من المواد الخام لصناعه الدواء، حوالي مليار و250 مليون دولار.
وفيما يخص إجمالي صادرات مصر من الدواء وميزان الدولار، أوضحت المذكرة، أن إجمالي صادرات مصر من الدواء بلغ حوالي 250 مليون دولار سنويا، أي أن الفرق بين التصدير للمنتجات مقارنة باستيراد المواد الخام الخاصة بالصناعة، هو مليار دولار يجب توافرهم للمصنعين من أجل انتاج أدوية تُقدر قيمتها بحوالى 4 مليار دولار، فضلا على 648 مليون دولار، بإجمالي مليار و648 مليون جنيه، ولا يشمل هذا المبلغ قطع الغيار للصيانة المطلوبة.
ووفقا للمذكرة، فإن "نسبة النمو في الوحدات من الصادرات لا تقل عن 10% كل عام، عن العام السابق له، وبالتالي فتحتاج الشركات، لإضافة خطوط حديثة بمتوسط 10% من كل الاستثمارات السابقة، وإن لم يحدث ذلك لن نستطيع الالتزام بالكميات المطلوبة للسوق الحالي حتي قبل تطبيق التأمين الصحي الشامل، وهذا لا يتضمن خطوط الإنتاج الحديثة مثل أدوية السرطانات والأدوية الحيوية".