سلو الوزرا في بلدنا.. الفساد طريق وحيد لترك الكرسي.. غير كده مكملين

10:55 م | الخميس 25 أغسطس 2016

"لا شيء يهم".. ربما كان ذلك شعارًا يرفعه وزراء لا يلقون بالا بعشرات الانتقادات الموجهة لهم حول أدائهم في إدارة وزاراتهم، ويظلون متمسكين بكراسيهم رغم العديد من المطالبات بإقالتهم، غير أن ذلك الموقف ينقلب رأسًا على عقب حينما يبادر شخص أو جهة بكشف فساد يتعلق بهم، فتكون "الاستقالة" بديلا للتشبث بمناصبهم، ويحل الدفاع عن أنفسهم محل الهجوم على منتقديهم.

الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، كان أحد الوزراء الذين قابلوا العديد من الانتقادات ومطالبات عشرات الفلاحين بإقالته نتيجة إصراره على عدم إسقاط ديونهم، ناهيك عن انتقادات أخرى له بسبب تدخله في عمل الجهات الرقابية بعد تهديده بمحاسبة التجار المخالفين لأسعار الدجاج والبيض التي وضعتها الوزارة، غير أن كل تلك الانتقادات لم تكفه لترك منصبه الذي أقيل منه مجبرًا بعد كشف الرقابة الإدارية تورطه في قبول "رشاوى" من أجل تخصيص أراض لبعض المستثمرين ورجال الأعمال بالمخالفة للقانون.

الأمر نفسه ينطبق على الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، الذي لم يستمع لمطالبات العديد من نواب البرلمان باستقالته نتيجة الحقائق التي تم اكتشافها بخصوص فساد القمح، ولم يهتم بمهاجمة البعض له بسبب مشكلات منظومة الخبز، ولم يضطر للاستقالة من منصبه إلا بعد كشف بعض النواب عن إقامته الدائمة بأحد الفنادق الكبرى بشكل لا يتناسب مع راتبه، وأنباء عن تحفظ الرقابة الإدارية على مستندات مهمة بخصوص مصادر دخله.

الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أكد أن تكرار عملية إقالة أو استقالة أحد الوزراء على خلفية اتهامات بفساده بعد الحديث عن فساده ربما يعود إلى وجود خطأ فادح في معايير اختيار الوزراء، وعدم وجود معلومات دقيقة عنهم والتأكد من بعدهم، كل البعد عن الفساد وإمكانية التورط فيه.

نافعة أوضح في تصريحاته لـ"الوطن"، أن تقدم الوزير باستقالته فور مواجهته بالتورط في إحدى قضايا الفساد يعني إما إقرار الوزير بتورطه في تلك القضية فعليا، أو احتمالية صدور قرار بإقالته، مطالبا بوجود الشفافية الكاملة بخصوص تلك القضايا لمعرفة كل كبيرة وصغيرة بها، وإثبات تورط الوزير في قضية فساد من عدمه قبل اتخاذ أي قرار، لعدم التفكير في إمكانية وجود رغبة في الإطاحة بذلك الوزير من أجل إرضاء الرأي العام.