اتهام رئيس جمعية «سواعد مصر» بالاستيلاء على 25% من أموال مشروع «اتجوز بجنيه»

حصلت «الوطن» على تقرير اللجنة القانونية المكلّفة من وزارة التأمينات، لفحص أعمال جمعية «سواعد شباب مصر»، الذى يكشف عن المخالفات الجسيمة فى مشروع «اتجوز بجنيه»، وهو المشروع الأساسى الذى قامت عليه الجمعية، وتم تنفيذه قبل إشهارها، بما يخالف المادة (76) من باب العقوبات الواردة بالقانون 84 لسنة 2002، فضلاً عن موافقة الجمعية على استفادة رئيس مجلس الإدارة من المشروع، بحصوله على نسبة 10% من المصاريف الإدارية بعد وصول عدد المستفيدين إلى 10 آلاف، بالمخالفة للقانون الذى يقضى بأن يُعرض هذا القرار على المؤسسين أو الجمعية العمومية لإقراره أولاً، فضلاً عن تسليم الجمعية أول مستفيد من المشروع 50 ألف جنيه، دون وجود مستند يفيد تسلمه هذا المبلغ. وحصلت اللجنة على تعاقد بين الجمعية، ممثلة فى حنان النشرتى، رئيس مجلس الإدارة، وأمير رمسيس رزق، وهو عبارة عن عقد مشاركة يقضى بحصول «النشرتى» على 25% من عائد إيرادات المصاريف الإدارية بصفة شهرية للمشروع، فى حين يقدم «رزق» 100 ألف جنيه، على أن يشارك الجمعية فى الأرباح، بالمخالفة للقانون، بوصفها «جمعية لا تهدف للربح». وكشفت اللجنة عن وضع الجمعية، الجهة الإدارية (وزارة الشئون الاجتماعية) ضمن عقود البرنامج، ضماناً لالتزامات الجمعية نحو المستفيدين، دون الحصول على موافقة الوزارة، فى إيحاء إلى الأعضاء بأنها تضمن قانونية المشروع وأموال المودعين. وتبيّن للجنة أن الجمعية اتخذت مندوبين لها بالمحافظات المختلفة لمد نشاطها إليها، فضلاً عن احتفاظ هؤلاء المندوبين بدفاتر تحصيل مالية خارج مقر الجمعية، بالمخالفة للقانون الذى يقضى بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق بمقر الجمعية فقط. كما تضمّنت المخالفات إنفاق الجمعية مبلغ 198 ألف جنيه على أعمال الدعاية والإعلان، خلال شهر أكتوبر 2012 فقط، وهو مبلغ اعتبرته اللجنة مبالغاً فيه بالقياس للخدمات التى تم تقديمها للمستفيدين، فضلاً عن أن صرف هذه المبالغ لم تتم بموجب إجراءات قانونية صحيحة، ومنها أن فواتير الصرف غير مختومة، بالإضافة إلى صرف نصف مليون جنيه على الإعلان والدعاية والضيافة والرواتب حتى الشهر نفسه، وعدم فصل حسابات المشروعات فى البنك. وقال مصدر بالجمعية إن مشروع «اتجوز بجنيه» أقدم عليه كثير من المواطنين بسبب الدعاية الكثيفة له، وهو يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعى فى تكاليف الزواج عن طريق اشتراك قدره جنيه واحد يومياً، مقابل الحصول على قرض يغطى تكاليف الزواج بحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يتم سدادها بحد أقصى 20 سنة دون فوائد. ومن جانبها، أحالت مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة بلاغاً بالمخالفات إلى النيابة العامة، مرفقاً به كل ما جاء فى كشف اللجنة من مخالفات مالية وقانونية بالجمعية، وقرّرت النيابة سماع أقوال رئيس مجلس إدارة الجمعية الثلاثاء المقبل.