قطر تطلب ضباط شرطة مصريين للعمل لديها.. ومصادر أمنية: خطوة مريبة

فى خطوة وصفتها مصادر أمنية بـ«المريبة» تهدف لتفريغ وزارة الداخلية من ضباطها، أعلنت دولة قطر عن حاجتها لضباط شرطة لشغل وظائف ومسئوليات أمنية فى جهة حكومية، لم تفصح عنها. وبحسب الإعلان المنشور فى الصفحة الثالثة بجريدة «الأخبار» الحكومية يوم الأحد 17 فبراير، قالت قطر إن إحدى الجهات الحكومية لديها تبدى رغبتها فى شغل عدد من الوظائف، منها «محاضرو علوم أمنية فى مجالات عمليات الشرطة وأمن المنشآت والتحقيق والبحث الجنائى والدوريات ونظم وأعمال المرور وإدارة الشرطة». وحدد الإعلان مهام الضباط بتدريس مقررات العلوم الأمنية، فى مجالات التأمين والحراسات وعمليات الشرطة وإعداد المحاضرات والبرامج التدريبية، والاختبارات والإشراف على تنفيذها. واشترط الإعلان ضرورة حصول الضابط على درجة الماجستير فى مجال التخصص، وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات (أى برتبة نقيب) فى مجالات التدريس والتدريب الشرطى إضافة إلى ضرورة وجود خبرة فى العمل الأمنى الميدانى، وألا يتجاوز عمر المتقدم 45 سنة (أى برتبة عقيد) ما يعنى عدم الحاجة لمن بلغوا سن التقاعد أو أحيلوا له، قبل بلوغ السن القانونية. وقالت سفارة قطر لـ«الوطن»: «إن آخر موعد لتقديم الطلبات فى الأول من مارس المقبل»، مشيرة إلى وجود إقبال من الضباط على التقدم للالتحاق بهذه الوظائف بخلاف استقبال السفارة عشرات الاتصالات يوميا للاستفسار. يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر أمنية أن عدد الضباط الذين تركوا وظائفهم فى وزارة الداخلية بعد الثورة لا يقل عن 6700 ضابط، إما بالاستقالة أو الحصول على إجازات دون مرتب، أو الانقطاع عن العمل، سافر منهم للعمل بالخارج ما لا يقل عن 2700 ضابط.