«مصر القوية»: الأوضاع السياسية والأمنية غير مناسبة لإجراء الانتخابات

أكد حزب مصر القوية، الذى يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسى السابق، أن الأوضاع الحالية على المستويين السياسى والأمنى، غير مناسبة لدعوة الرئيس محمد مرسى، لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالباً بضرورة الإسراع فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات تمهد الأجواء العامة للانتخابات، وفى مقدمتها إقالة الحكومة الحالية التى يرأسها الدكتور هشام قنديل. وقال المهندس أحمد عبدالجواد الأمين العام لحزب مصر القوية، «إن حكومة قنديل أضعف من أن تشرف على الانتخابات المقبلة، لأنه لا ثقة فى إمكانياتها وقدرتها، أو نزاهتها وحيدتها»، مشدداً على ضرورة إقالتها وتشكيل حكومة وطنية جديدة ترأسها شخصية ذات خبرة وتتمتع بالتوافق. وأضاف «عبدالجواد» فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على مؤسسة الرئاسة اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات السريعة، لتقليل حالة الاستقطاب فى الشارع، وإنهاء الصراع الدائر بين الجميع، والعمل على إجراء الانتخابات فى أجواء مناسبة. وأكد الأمين العام لـ«مصر القوية»، أن الأوضاع الحالية فى مصر لا تتماشى مع إجراء الانتخابات، قائلاً: «حالة الاستقطاب الحالية تشكل أزمةً كبيرةً، وليس هناك استقرار سياسى، والوضع الأمنى منفلت وغير مناسب»، مشيراً إلى ممارسات الداخلية ووقائع التعذيب فى الآونة الأخيرة التى وصفها بأنها «تعدت ما كان يحدث أيام الرئيس السابق مبارك». وأوضح «عبدالجواد» أن الحزب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن الانتخابات البرلمانية، قائلاً: «لا بد من توفير مجموعة من الضمانات، فى مقدمتها وجود إشراف قضائى كامل، وإشراف لمنظمات المجتمع المدنى، وفرض رقابة حقيقية على المال السياسى فى الانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة محل توافق وقادرة على إدارة هذه المرحلة»، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن الحزب يُجرى استطلاعات داخلية لمعرفة توجُّهات أماناته المختلفة فى المحافظات بشأن الانتخابات، وقياس القوة الفعلية للحزب، ومرشحيه، وعدد الدوائر التى سيترشح عليها. وعن التحالفات الانتخابية، قال محمد المهندس المتحدث باسم الحزب: «لم ننضم إلى أىٍّ من التحالفات أو الجبهات المطروحة على الساحة، وأجرينا عدداً من الاتصالات مع مجموعة أحزاب خلال الشهرين الماضيين، من داخل جبهة الإنقاذ وخارجها، إلا أن تلك الاتصالات توقّفت نظراً للأحداث العامة، والأوضاع غير المستقرة»، مضيفاً أن الحزب سيحدد موقفه النهائى عقب الانتهاء من استطلاع آراء قواعده وهياكله الداخلية.