وفاة الحكومة بـ«قضية فساد»: من زراعة «محلب» لتموين «إسماعيل»

10:22 م | الجمعة 26 أغسطس 2016

كقطع الدومينو التى ما إن تقع واحدة، حتى تتابع الأخرى السقوط، فبعد اكتشاف فساد فى وزارة معينة وتقديم الوزير استقالته، ترتفع الموجة لتطالب بتعديل وزارى أو ربما تغيير الحكومة، الأمر تحقق مع حكومة إبراهيم محلب التى استقالت بكاملها بعد تورط وزير الزراعة السابق فى قضية فساد، الأزمة تعود من جديد، والأصوات المطالبة بتغيير أوسع تتكرر، لكن وزارة التموين هى التى تتصدر المشهد مع حكومة شريف إسماعيل.

«القشة التى قصمت ظهر البعير»، فى سبتمبر 2015 قام وزير الزراعة السابق الدكتور صلاح هلال بتقديم استقالته، وتم القبض عليه فى ميدان التحرير بعد دقائق قليلة، وبعدها بـ5 أيام قدمت الحكومة استقالتها، سيناريو ينتظر تكراره مع الحكومة الحالية، حسبما قال «محمود عادل»، موضحاً: «فى حكومة محلب لما إتقال إن وزير الزراعة متهم فى فساد ومسئولين ليهم علاقة بقضية الرشوة، اتفاجئنا بالحكومة بتقدم استقالتها، ولما خالد حنفى وزير التموين قدم استقالته سمعنا عن إن فى تغيير وزارى مرتقب»، يرى الشاب العشرينى أن الأمر منطقى، لأن تورط وزير فى فساد يجب أن يتحمل رئيس الوزراء مسئولية اختياره، فضلاً عن أن أداء الحكومة الحالية غير مرضٍ، حسب وجهة نظره: «ننتظر من الرئيس تغيير الحكومة كلها، وزير التموين هو القشة اللى هتقصم ضهر الحكومة إن شاء الله»، يشاركه الرأى محمد سعيد، الحاصل على بكالوريوس تجارة، مشيراً إلى أن فساد وزارة معينة يؤثر بالسلب على بقية أفراد الحكومة وثقة المواطنين تجاهها: «الوزير الفاسد يؤثر سلباً على بقية الوزراء باعتباره فرداً داخل تلك الحكومة واختيار رئيس الوزراء له لم يكن فى محله».

العديد من الأزمات التى يتورط فيها وزير قد تسببت فى إقالة الحكومة أو إجراء تغيير وزارى لأكثر من حقيبة، الأمر لا يقتصر على مصر، لكنه تكرر فى العديد من الدول، حسبما يقول يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤكداً أن رئيس الوزراء يتحمل المسئولية السياسية عن اختيارات وفريق الوزراء العاملين معه، وفى حالات كثيرة يستشعر الحرج بصورة تدفعه للاستقالة أو قد يلجأ الرئيس للتدخل: «وهذا الأمر حدث مع حكومة محلب، رغم أنها كانت أكثر شعبية من الحكومة الحالية».