خبراء الاقتصاد: تحديد هامش ربح السلع لا يمنع زيادة الأسعار

07:14 م | الأحد 28 أغسطس 2016

قال اقتصاديون إن تحديد هامش ربح التجار، لن يحول دون ارتفاع أسعار السلع، فضلاً عن أن هذه الآلية لا تصلح مع كل السلع والمنتجات، على غرار ما تم تطبيقه مع سلعة الأسمنت فى 2008. وأكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تحديد هامش ربح التجار من سلعة ما لا يصلح لكافة السلع، والأهم من ذلك تعزيز دور الدولة، وتغيير ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين. وأضاف «إبراهيم»، لـ«الوطن»، أن الأولى لعلاج ارتفاعات الأسعار أن تشدد الحكومة ممثلة فى الأجهزة الرقابية من قبضتها على الأسواق، مشيراً إلى أنه يتوجب على المواطنين الإقلاع عن الاستهلاك الكبير لسلعة ما إذا ما كان سعرها مبالغاً فيه، عقاباً لكبار التجار. وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن ما تم من قبل وزارة التجارة فى 2008 من تحديد لهامش ربح التجار من سلعة الأسمنت لا يصلح مع السلع التى يتم استيرادها اليوم من الخارج. وأكد الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن تحديد الحكومة لهامش ربح التجار من السلع، لا يحول دون ارتفاع الأسعار، مضيفاً: «الأسعار هترتفع برضه». وأضاف «فهمى»، لـ«الوطن»، أن الحد من ارتفاع الأسعار عبر آلية تحديد هامش الربح من السلعة وحده لا يصلح للحد من الارتفاعات المتتالية وغير المبررة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام المدخلة بعمليات إنتاج السلع، وارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء فى ظل شح العملة الأمريكية فى البنوك، كلها عوامل تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع، ولا يصلح معها وضع هامش ربح محدد، فكل يوم سيرتفع سعر السلعة عن اليوم السابق، نظراً لتغير تكاليف إنتاجها.

{long_qoute_1}

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلى أن الحكومة لن تستطيع فى الوقت الراهن -إذا أرادت- تحديد هامش ربح السلع، لأنها لا تمتلك مخزوناً ضخماً من تلك السلع بما يدفع التجار للالتزام بما تحدده من هامش ربح، فضلاً عن اعتماد السوق على استيراد معظم استهلاكه من الغذاء من الخارج فى ظل عدم وجود إنتاج مماثل لما يتم استيراده.

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن السوق المصرية تشهد نوعاً من أنواع التضخم، فهناك زيادة كبيرة فى الأسعار نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار وعدم وجود رقابة حقيقية فى مصر على الأسواق أو حماية للمستهلك، إضافة إلى قانون القيمة المضافة الذى يناقَش حالياً فى البرلمان الذى من المتوقع زيادة الأسعار بنسب محددة عقب تطبيقه خلال أكتوبر المقبل.

وقال إن الحل فى وضع أسعار استرشادية للسلع الأساسية بشرط وجود آلية لتفعيلها وإلا أصبح الأمر حبراً على ورق، ويجب وضع رقابة مشددة على الأسواق وتغليظ العقوبة على التاجر المتجاوز لهذه القوانين مع ضرورة تفعيل درو جهاز حماية المستهلك وشن حملات على الأسواق وليس انتظار قيام المواطن بالاتصال لتقديم شكوى. كما يجب على الدولة القيام بدور التاجر المرجح بمعنى قيامها عبر وزارة التموين أو أى آلية أخرى بشراء أو استيراد بعض السلع لضرب احتكار بعض التجار والمستوردين لها وبالتالى تحدث توازن فى أسعار هذه السلع فى الأسواق، فالسوق المصرية تعانى الاحتكار وسيطرة بعض الأشخاص على سلع بعينها وهذا أمر لا يصب فى مصلحة المستهلك.