العاملون فى الخارج: هو إحنا بنشتغل فى البلد عشان ندفع فلوس؟

07:15 م | الأحد 28 أغسطس 2016

أبدى كثير من المصريين العاملين فى الخارج استعدادهم لدفع الرسوم الجديدة بشرط استفادة الدولة منها وتسهيل الإجراءات عليهم فى الداخل وتحسين الخدمات القنصلية لهم فى الخارج، ومتابعتهم بشكل لائق، بعد موافقة مجلس النواب مؤخراً من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية. ويتضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم بدلاً من 60 جنيهاً سنوياً.

{long_qoute_1}

أحمد عبدالحكيم، شاب مصرى حاصل على بكالوريوس الصيدلة، يعمل فى إحدى شركات الأدوية بالخارج، يقول: «معنديش أدنى مشكلة فى إنى أدفع 100 دولار ضرائب سنوياً، لكن هذا القرار يعكس ضعف الحكومة، مش محتاجين قوانين ولا تهييج الناس على الفاضى، فيه سبل تانية ومشروعة تقدر الدولة أنها تجمع أموال من المصريين العاملين فى الخارج من غير مشاكل أقلها رسوم تصريح العمل، الرسوم دى حوالى 150 جنيه تقريبا بيتم دفعها كل سنة، وانا بقالى 4 سنين تقريبا مسافر مدفعتهاش ومفيش حد بيسأل عليها، ممكن جداً المسئول يقوم بدوره ويعمل شغله ويحصّل من الناس رسوم تصاريح العمل، أعتقد أنه يجمع فلوس أكتر من اللى هيفرضها القانون، بدون أن يثير المشاكل أو القلق مع العاملين فى الخارج».

ويقول عرفة سليمان، مدرس لغة إنجليزية من محافظة الشرقية، يعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ 4 سنوات: «لا نمانع فى دفع رسوم تستفيد منها الدولة على الإطلاق بشرط الاستفادة من هذه الأموال ووضعها فى مكانها الصحيح، ومع ذلك فإننا نقوم بتسديد رسوم سنوية فى مكتب العمل قبل سفرنا كل عام حتى يسمحوا لنا بالخروج من المطار، وللحصول على تصريح العمل لا بد أن نستيقظ مبكراً ونذهب إلى مكتب العمل فى الصباح الباكر ونمر على 6 مكاتب حتى نحصل على التصريح الذى يكون مدوناً فيه الدولة التى نعمل بها والمؤهل والوظيفة وندفع ما بين 300 جنيه إلى 500 جنيه».

ويضيف «سليمان»: «هو إحنا بنشتغل فى البلد عشان ندفع فلوس تصريح للعمل فيها؟ ولو ما عملناش تصريح أمين الشرطة فى المطار بيجبرنا على دفع القيمة فى المطار عشان يسمح لنا بالمرور إلى صالة الركوب، وبعدين رغم إننا ملتزمين فى الدفع مفيش حد بيعبرنا بره لو حد حصل له حاجة، نروح السفارة يقولوا روحوا القنصلية والقنصلية ترجعنا عالسفارة ولما نضغط عليهم يقولوا الموظف المختص مش موجود. ويعترض الدكتور محسن عرفة، صاحب إحدى الشركات العاملة فى توظيف المصريين بالخارج، على الاقتراح قائلاً: «إزاى هيتم إجبار العاملين فى الخارج على دفع 200 جنيه لو مؤهلهم بكالوريوس، طيب فيه شباب مسافرين وحملة بكالوريوس تجارة أو آداب ومرتبهم لا يزيد على 4 آلاف درهم، فى المقابل هناك شباب آخرون حملة بكالوريوس الطب أو الصيدلة أو الهندسة ومرتباتهم بتعدى الـ20 ألف درهم مثلاً، كيف تساوى الدولة هؤلاء ببعضهم؟».

ويضيف «عرفة»: «فرض ضريبة على العاملين قرار غير مدروس، نهائياً، من اتخذ هذا القرار لا يعلم طبيعة المصريين العاملين فى الخارج.