النواب يشيدون بالقرار: مصر ليست حقلاً للتجارب

07:35 م | الأحد 28 أغسطس 2016

أشاد برلمانيون بقرار حكومة المهندس شريف إسماعيل بمنع استيراد صفقة القمح المصاب بفطر «الأرجوت»، وقال النائب هشام الشعينى، لـ«الوطن»: «نؤيد موقف وزير الزراعة فى منع دخول الصفقة، فالأقماح الحاملة لفطر «الأرجوت» تشكل خطراً على التربة المصرية، وصحة المصريين، ومصر فى غنى عن تلك الصفقة التى تضر أكثر مما تنفع». وحذر «الشعينى» رئيس الوزراء من استيراد أى أقماح تحمل الفطر، قائلاً: الحكومة مهمتها الحفاظ على حياة الشعب وليس الإضرار به، فالحكومة تستورد الأنواع الجيدة من الأقماح التى لا تمثل ضرراً أو مخاطر على الشعب، ووجود أى نسبة تعد أو إهمال وتقصير غير مقبول، مضيفاً: «مش هنقبل دخول أى مخاطر للدولة المصرية، وسنتحدث مع رئيس الوزراء حال وجود أى أنباء عن شحنات قمح مستوردة لمعرفة مبررات الحكومة لاستيرادها». وتابع: «هناك اصطفاف سياسى وبرلمانى وإعلامى ضد أى فساد يجعل الحكومة تتوقف عند أى خطوات خطيرة، فهدفنا وقف أى فساد يهدد صحة المواطن، والنائب العام لن يسمح بأى فساد فى مصر».

{long_qoute_1}

وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: «أشيد بموقف الرئيس لأن تلك الأقماح خطر على مصر، فالبرلمان لم يكن ليوافق على تلك الصفقة لأنها تضر بالمصريين والتربة المصرية التى سيتم تدميرها فى أعوام قليلة». وأضاف: «عندما أعلنت الحكومة من قبل نيتها استيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت كان موقف النواب الرفض، فلن نسمح بأى خطر على مصر والمصريين».

وأوضح أن «اللجنة ستكون على تواصل مع قيادات الحكومة، بدءاً من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، فالبرلمان دائماً ما يؤكد أن مصر ليست حقلاً للتجارب، فالصحة مهدرة، وكفى على الحكومة الأمراض الموجودة، فيجب ألا نأتى بأمراض جديدة للشعب، وعليهم أن يتذكروا كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة توفير غذاء سليم للمواطن، فلن تسمح القيادة السياسية أو البرلمان بدخول تلك الشحنة».

وقال النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، عضو لجنة الزراعة، لـ«الوطن»: «المذكرة الصادرة من وزارة الزراعة أمر يُحسب للمسئولين فيها، لأنهم يدركون جيداً خطورة هذا الفطر، وهذا إجراء سليم سنقف معه حفاظاً على الزراعة وصحة المواطنين». وأوضح أن «البرلمان لن يسمح بأى صفقات تضر بصحة المواطن، فكل ما يخص الزراعة لن نتهاون فيه.

وقال النائب علاء والى، لـ«الوطن»: «أحد تصويتات لجنة تقصى الحقائق القمح بمجلس النواب وقف استيراد كافة أنواع القمح الخارطية وعدم خلط القمح المصرى بالمستورد لأن مافيا الأقماح داخل مصر تقوم باستيراد أقماح رديئة من الخارج ولا يهمها الصحة المصرية والمواطن الغلبان، فهؤلاء يجب أن نحاسبهم على ما يقومون به فى حق المواطن، وهناك مذكرة تم تقديمها ومناقشتها داخل ثلاث لجان داخل مجلس البرلمان، هى الزراعة والصحة والبيئة، لمناقشة كيفية الارتفاع بمستوى الأقماح فى مصر.

وأوضح أن تحرك وزير الزراعة جاء بعد فساد وزير التموين المستقيل، الدكتور خالد حنفى، فالحكومة أصبحت تخاف من البرلمان، وأصبحنا أداة ضغط على الحكومة لتقوم بتعديل مسارها، فالبرلمان يقوم بدوره فى صالح المواطن، وأكد أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لمساءلته حول تفاصيل الصفقة.