المؤتمر يعلن موافقته على القيمة المضافة.. ويصدر توصيات بشأنه

07:36 م | الأحد 28 أغسطس 2016

أعلن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، موافقته على قانون القيمة المضافة مع وجود بعض التوصيات التي أوصى بها الحزب، لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي لمعالجة النقص في الميزان المالي.

وأوضح الحزب، في بيانه اليوم، أن قانون "القيمة المضافة" يمثل تطويرا لضريبة المبيعات لزيادة واتساع رقعة التحصيل من فئات لا تؤدي ضريبة الدولة المستحقة على المبيعات، مطالبا بعدم المساس بمن يدفع الضرائب المستحقة على مبيعاته ولا يتحملون سوى الفرق بين ضريبة المبيعات والنسبة المطروحة سواء 12 أو 14%.

ورأى الحزب، في توصياته، بأن تكون الزيادة تدريجية تبدأ من 12 حتى 14%، وأن يدرج القانون إعفاءات لسلع استراتيجية تمس المواطن كان يفرض عليها ضريبة المبيعات، مشددا على ضرورة التسويق إعلاميا وشعبيا وتعريف المواطنين بأن الضريبة الجديدة المقرر فرضها ليست إضافية ولكنها تطوير لضريبة المبيعات لضمان عدم التشويش على القانون.