فهمي يحيل مشروع الحكومة لتعديل قانوني العقوبات والإجراءات إلى التشريعية

أحال الدكتور أحمد فهمي، مشروعي قانونين لتعديل بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، والمقدم من الحكومة إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لدراسته وإعداد تقرير حوله على المجلس. كان الدكتور أحمد فهمي، أعلن في بداية جلسة مجلس الشورى، تلقيه مشروعي قانونين من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. وأوضح فهمي، أنه أحال مشروع القانون بمجرد وصوله إلى اللجنة التشريعية لسرعة مناقشتة وإعداد تقرير عنه. ودعا فهمي، لجان المجلس لسرعة إنجاز مشروعات القوانين المحالة إليها من الحكومة لسرعة عرضها على المجلس ومن بينها قانون استرداد الأصول وتعديل بعض أحكام قانون الأزهر، إضافة إلى الاقتراحات المقدمة بشأن قانون الصكوك الإسلامية، وشدد فهمى على أهمية سرعة إنجاز تلك القوانين لتعرض على المجلس في أقرب فرصة.