الوكيل: جذب استثمارات عبر "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الأوروبي وتركيا

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، استعدادات الاتحاد لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات والسعي للنهوض بالاقتصاد المصري مرة أخرى بسياسات توسعية جاذبة وداعمة بعكس ما ينادي به البعض من سياسات انغلاقية حمائية ستضر بمناخ الاستثمار وتدمر الاقتصاد على المدى القصير. جاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع الذي عقد أمس، في مدينة انطاليا بتركيا في إطار فعاليات المرحلة الثانية لجذب الاستثمارات عبر مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية، والذي يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية وتونسية من أجل تفعيل التعاون الثلاثي. وقال الوكيل، الذي رأس الوفد المصري، وألقى كلمة الافتتاح بالمؤتمر المصاحب للقاءات الثنائية بين الشركات، المحددة مسبقا، وغطت التعاون في 5 قطاعات، هي قطاع الملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة وتطبيقاتها، والصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، وصيد وتصنيع الأسماك والمزارع السمكية، والمراكز التجارية والفرانشايز والإنشاءات، والسياحة، وسلاسل الإمداد في تلك القطاعات بدءا من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج حتى المنتج النهائي بهدف تحديثها ورفع تنافسيتها. وأوضح الوكيل، أن أولى مراحل المشروعات الأربعة، تم تنظيمها في مدينة مرسين بتركيا يومي 7، و8 فبراير في قطاعات النقل البحري والبري والتخزين والخدمات اللوجيستية لتدعم كافة القطاعات. وأكد أن العديد من الشركات المصرية المشاركة، دخلت في تحالفات مع نظرائهم الأوروبيين والأتراك لعدد كبير من المشاريع الاستثمارية المشتركة. وأشار إلى أن اللقاءات التي تمت بحضور نائب وزير الاقتصاد التركي ونائب سفير الاتحاد الأوروبي ورؤساء اتحاد الغرف التركي وغرفة انطاليا، سبقها عرض لفرص الاستثمار في مصر في القطاعات المستهدفة عرضها الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف، ثم عرض لفرص التمويل المتاحة عرضها قيادات البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التعمير الأوروبي، والتي تتجاوز 3.2 مليار دولار لتمويل تلك الشراكات وخروجها للواقع. وأضاف علاء، أن المرحلة التالية ستبدأ يومي 26، و27 مايو في الإسكندرية والتي ستغطي كافة القطاعات المستهدفة، وتم اختيارها بناء على دراسة الجدوى التي نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوربية تيبف واياميد، واللقاءات التي تمت مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية والتي ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومي. وأكد علاء، أن التحالفات في المرحلة الجديدة تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك في دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الامداد في القطاعات المحددة بدءا من المواد الخام حتى المنتج النهائي مرورا بكافة المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط. واكد أحمد الوكيل انه يتم من خلال مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على اسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 1،4 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى والافتا والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا وأوضح الوكيل، أنه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية لمرحلة الإسكندرية والتي ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الأعمال، حيث سيتم تسويق المشاريع المقترحة من خلال لقاءات ثلاثية في حضور الهيئات التمويلية الأوروبية سواء التابعة للاتحاد الأوروبي مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الأوروبي أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألماني وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والإسبانية والهولندية، والدنمركية، والتي ستعرض المنح وخطوط التمويل الميسر المتاحة لدعم تلك الشراكات. وأكد علاء، أن المشروع بالكامل ينفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والذي تم عرض الدراسة التفصيلية للمشروع عليه بواسطة وزير الاقتصاد التركي ظافر كاجليان ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل ورفعت هيسار أوغلو أثتاء افتتاحه للمؤتمر المصري التركي بأنقرة، ووافق على طلبهما بوضع المشروع تحت رعايته.