مصادر: متهمون بـ«فساد القمح» يُسدّدون 100 مليون جنيه
صورة أرشيفية
قالت مصادر قضائية إن عدداً من المتهمين فى قضية مخالفات توريد القمح المعروفة بقضية «فساد القمح» سدّدوا مبالغ مالية للشركة القابضة للصوامع، قُدّرت بنحو 100 مليون جنيه، وذلك على خلفية التحقيقات التى تباشرها نيابة الأموال العامة فى القضية المحبوس على ذمتها 20 متهماً، فضلاً عن التحفُّظ على أموال 35 من المتهمين وأسرهم بقرار من النائب العام.
التكريم أصبح «إهانة».. ونشطاء «الفيس»: «زمانه مش مصدق»
وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهمين، وتواصل التحقيقات فى القضية، فيما قرّرت ضم بلاغ النائب مصطفى بكرى ضد وزير التموين «المستقيل» خالد حنفى، الذى يتّهمه فيه بإهدار المال العام واستغلال النفوذ إلى ملفها، بعد أن استمعت النيابة إلى أقوال «بكرى» أمس الأول بشأن البلاغ المقدّم منه، وتسلمت النيابة من «بكرى» وثائق ومستندات قال فى أقواله إنها تثبت اتهامه للوزير بإهدار المال العام واستغلال النفوذ. وتباشر النيابة تحقيقاتها بفحص ملفات عمليات توريد القمح للشون والصوامع التى أفادت التحقيقات بوجود تلاعب بها من خلال إثبات توريد أقماح مستورَدة لها بدلاً من الأقماح المحلية، خلافاً للحقيقة، للاستفادة من فارق السعر بين الاثنين. وأفادت التحقيقات بوجود عمليات تلاعُب فى عملية إثبات المساحات المزروعة بالقمح، والتى يتم إثبات توريدها إلى الصوامع والشون، خلافاً للحقيقة، وتبيّن أن كشوف تلك المساحات مزوّرة وأثبتت المعاينة الميدانية أن تلك المساحات منزرعة بالفواكه والموالح، ولا توجد بها مساحات قمح كما زعمت الأوراق والمستندات التى حرّزتها النيابة.